تعتبر حماية الصناعة الوطنية، السبيل الوحيد لإفساح الطريق أمام المنتجات الوطنية فى مواجهة الاستيراد، وهذا سيترتب عليه عدد كبير من النتائج الإيجابية للاقتصاد المصرى، لعل أهما أولا زيادة معدلات النمو الاقتصادى، وذلك لكون الصناعة المحرك الرئيسى لمؤشر النمو، كما أن حماية الصناعة يفسح الطريف أمام المنتج الوطنى، الأمر الذى يزيد من الاعتماد عليه فى مواجهة الاستيراد، الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على الميزان التجارى المصرى، وذلك مع تقليل فاتورة الواردات التى كانت تسجل 80 مليار دولار فى أوقات سابقة، نتيجة عدم تحجيم الاستيراد العشوائى.
الحد من واردات السلع ذات البدائل المحلية لإفساح الطريق أمام المنتج الوطنى
تفعيل قانون تفضيل المنتجات المحلية فى العقود الحكومية
توفير خامات الإنتاج بأسعار مناسبة وخفض التكاليف للصناعات الحيوية
مراجعة دورية لأسعار الطاقة للصناعات المختلفة لتتماشى مع الأسعار العالمية
حماية السوق من الممارسات المغرقة للدول المنافسة
تعميق الصناعة المحلية وتشبيك المصانع الصغيرة مع الكبيرة لتوفير المدخلات
إعداد قائمة بواردات السلع ذات البدائل المحلية والعمل على توسيع تصنيعها بمصر
