دخلت حركة النهضة – إخوان تونس- مرحلة الخطر، إذ شرعت كتل برلمانية بالبرلمان التونسى في إجراءات سحب الثقة من راشد الغنوشى رئيس مجلس البرلمان وزعيم حركة النضهة.
وتأتى إجراءات سحب الثقة من راشد الغنوشى التى ستنطلق غدا الإثنين، استجابة لدعوة عبير موسى رئيس حزب الدستورى الحر، حيث تبحث كتل نيابية تونسية سحب الثقة من رئيس مجلس النواب التونسي زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.
وانطلقت مشاورات ضمّت كلّاً من كتلة “تحيا تونس” (14 مقعداً)، وكتلة “الشعب” (18 مقعداً)، و”التيار الديمقراطي” (22 مقعداً)، وكتلة “الإصلاح” (15 مقعداً) لسحب الثقة من الغنوشي، واتهامه بـ”توظيف المجلس لخدمة أجندات مشبوهة” .
يأتي ذلك بعدما أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أمس، أنه لا سبيل لاستمرار الغنوشي برئاسة البرلمان التونسي، مشددة على أن :” غدا الإثنين سيكون يوم فارق في البرلمان التونسي.
وقد اتّهمت النائبة، عبير موسى، راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، بتعطيل مشروع قانون في البرلمان يصنّف جماعة الإخوان “إرهابية“.
وقالت موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، وهو أحد أحزاب المعارضة، إنّ البرلمان أصبح مسرحاً للعنف ولتصفية الخصوم السياسيين عبر خرق القانون.
كما ذكرت أنّ “تونس في خطر في ظلّ هيمنة الإخوان”، معتبرة أنّ القضاء لا يقوم بدوره في ردع العنف السياسي.
وأكدت موسي في كلمة لها على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أنها سترابط داخل مجلس نواب الشعب إلى حين تجميع الإمضاءات الضرورية (73 إمضاء) لمناقشة سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي، الذي يحمي تسلل الإرهابيين إلى مقرّ سيادي مثل البرلمان .
واتّهمت موسي، الغنوشي، بـ”التستر على عملية إدخال شخصيات لها علاقة بالإرهاب إلى البرلمان”، وهو ما يُشكّل تهديداً للأمن القومي وللسلامة الجسدية للأطراف المعارضة للإخوان.
ونظم الحزب الدستوري الحر في تونس، يوم السبت الماضي، وقفة احتجاجية حاشدة أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة، احتجاجا على رفض البرلمان تخصيص جلسة عامة لمناقشة لائحة تقدم بها الحزب لتصنيف “الإخوان” كتنظيم إرهابي.
