قال فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء لجمعية رجال الأعمال، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اشترط دفع مبالغ معينة لمقدم طلبات التصالح على مخالفات البناء، كجدية على تقديم الطلب، لافتَا إلى أن أكثر شيء جيد في قانون التصالح هو تحقيقه الرهبة من القيام بأي مخالفة في المستقبل.
وتابع «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية مع الخبير الاقتصادي إبراهيم الشواربي، مساء السبت، أن قانون التصالح سينظم عمليات البناء في المستقبل، مشيرًا إلى أن الشخص الملزم بالتصالح هو مرتكب المخالفة وليس الساكن الذي قام بشراء الوحدة المخالفة.
ولفت إلى أن جمعية رجال الأعمال تقدمت بمذكرة لمجلس الوزراء، بسبب وقف البناء للحاصلين على تراخيص بناء لمدة 6 شهور، وطالبت باستكمال البناء، خاصة غير المخالفين للرسومات التراخيص أو اشتراطات البناء.
واشار إلى أن الدولة لها الحق في إزالة أي مباني مخالفة للترخيص، والزامها بأي اشتراطات جديدة، أما الملتزمين فهناك ضرورة لاستكمال أعمالهم، وهذا كان طلب الجمعية من مجلس الوزراء، ولكن للأسف لا توجد أي استجابة حتى الآن.
