طالب الجهاز المركزى للمحاسبات، شركة الدلتا للكسر بموافته بدراسة مدى إمكانية التشغيل الاقتصادى لماكينة سكر المكعبات، والبالغ صافى تكلفتها بسجل الأصول الثابتة نحو 2.476 مليون جنيه، ولم يتم تشغيلها خلال فترة المركز المالى فى حين تبلغ الطاقة السنوية المتاحة نحو 1500 طن، كما لم تقم الشركة بتطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم 31 والخاص بالاضمحلال فى قيمة الأصول، ورد الشركة فى تقريرها أنه جارى دراسة مدى إمكانية التشغيل الاقتصادى لها.
كما طالب الجهاز، فى تقريره عن المركز المالى لشركة الدلتا للسكر فى 31 مارس لعام 2020، بالعمل على تصريف المخزون وتنشيط المبيعات لتوفير السيولة اللازمة لسداد الالتزامات المالية المستحقة، وذلك بعد أن بلغ الرصيد الدفترى لمخزون الإنتاج من السكر فى 31 مارس لعام 2020، وبلغ نحو 106.4 ألف طن بتكلفة قدرها نحو 835.028 مليون جنيه، طبقًا لقوائم التكاليف المعدة بمعرفة الشركة، مقابل نحو 155.8 ألف طن بتكلفة قدرها 1.113 مليار جنيه عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر لعام 2019.
وطالب الجهاز أيضًا، شركة الدلتا للسكر، بموافاته بأسباب زيادة الاستثمارات فى شركات شقيقة نحو 17.63 مليون جنيه قيمة المساهمة فى رأس مال الشركة المتحدة منذ 31 نوفمبر عام 2013 منها نحو 7.460 مليون جنيه قيمة زيادة فى رأس مال الشركة المستثمرة فيها عام 2018، على الرغم من عدم حصول الشركة على أى عائد من هذه الاستثمارات.
وأشار الجهاز، إلى ضرورة وضع شركة الدلتا للسكر نظام محكم لتحصيل مستحقاتها لدى الغير، وذلك بعد أن تضمن حساب الموردين “رصيد مدين” نحو 2.115 مليون جنيه طرف موردى البنجر يمثل قيمة التقاوى المنصرفة للمزارعين، والذين لم يقوموا بتوريد كميات البنجر المتعاقد عليها، ولم تقم الشركة باتخاذ الإجراءات والضمانات الكافية التى تكفل حق الشركة فى الحصول على مستحقاتها.
وفى السياق ذاته طالب الجهاز، شركة الدلتا للسكر بسداد مستحقات الشركة حتى لا ينعكس ذلك على نتائج الأعمال، بعد أن بلغ رصيد السحب على المكشوف فى 31 مارس لعام 2020 نحو 1.051 مليار جنيه مقابل نحو 1.241 مليار جنيه فى 31 ديسمبر لعام 2019، وتحملت الشركة عنها مصروفات تمويلية خلال فترة المركز المالى بنحو 29 مليون جنيه بزيادة نحو 15.145 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق.
ولفت الجهاز، إلى وجود خلل فى الهيكل التمويلى لشركة الدلتا للسكر، بعد أن بلغت قيمة الخسائر بقائمة الدخل عن الفترة من 1 يناير لعام 2020 حتى 31 مارس لعام 2020، نحو 118.780 مليون جنيه مقابل صافى ربح 70.490 مليون جنيه عن الفترة المقابلة من العام السابق، مرجعًا سبب ذلك إلى تحقيق خسائر فعلية خلال فترة المركز المالى بنحو 130.229 مليون جنيه نظير بيع كمية 93698 طن سكر إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر بيع للطن 6 آلاف جنيه، من المخزون فى 31 ديسمبر لعام 2019 مقابل تكلفة للطن نحو 7398.88 جنيه للطن فى ذات التاريخ، وانخفاض مبيعات الفترة حيث بلغت 789.105 مليون جنيه مقابل نحو 926.178 مليون جنيه عن الفترة المقابلة من العام السابق بنقص قدره نحو 137.013 مليون جنيه.
وتابع كما تسبب ارتفاع تكلفة المبيعات خلال فترة المركز المالى حيث بلغت 863.65 مليون جنيه فى حين بلغت نحو 813.654 مليون جنيه عن الفترة المقابلة من العام السابق بزيادة قدرها نحو 49.996 مليون جنيه، وارتفاع المصروفات التمويلية، حيث بلغت نحو 31.825 مليون جنيه منها نحو 29 مليون جنيه فوائد السحب على المكشوف بنسبة 91%، مقابل نحو 16.680 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها نحو 15.145 مليون جنيه، الأمر الذى يستوجب معه إجراء فحص ودراسة بما ورد، حتى يمكن تعظيم ربحية الشركة وتحسين الهيكل التمويلى لها.
