أكدت الحكومة اليمنية الشرعية اليوم /السبت/ أن مجلس الأمن الدولي سيعقد الأربعاء المقبل، جلسة خاصة لبحث أزمة “خزان صافر” النفطي العائم، في البحر الأحمر، والذي ترفض ميليشيا الحوثي الانقلابية السماح للأمم المتحدة بصيانته المتوقفة منذ خمسة أعوام ويهدد بأكبر كارثة بيئية في العالم.
وذكرت وزارة الخارجية اليمنية – في تغريدة لها على حسابها عبر /تويتر/ وفقا لقناة /العربية/ الإخبارية – أن مجلس الأمن “سيعقد جلسة خاصة لبحث قضية خزان “صافر”، الأربعاء المقبل استجابة لدعوة الحكومة اليمنية”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وكانت الحكومة اليمنية طالبت – في 4 يوليو الجاري – مجلس الأمن بعقد جلسة خاصة لمناقشة أزمة “خزان صافر العائم”، تفاديا لوقوع كارثة بيئية.
وأعرب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارك لوكوك، في إحاطة قدمها لمجلس الأمن في سبتمبر الماضي، عن خيبة أمله لأن التقييم المخطط منذ فترة طويلة لناقلة النفط العائمة “صافر” لم يتم، متهما الحوثيين بالتراجع عن تنفيذ التزاماتهم للأمم المتحدة بهذا الخصوص.
وتحوي سفينة “صافر” مليونا و140 ألف برميل من النفط الخام، وتتعرض للتآكل بسبب مياه البحر المالحة، كونها لم تخضع لأي صيانة منذ أكثر من خمس سنوات.
ويهدد التسرب النفطي لصافر بتدفق 138 مليون لتر من النفط في البحر الأحمر، بالإضافة إلى أن الأضرار الكارثية ستتسبب في تفشي الأمراض والأوبئة، ومخاطر كبيرة على بيئة البحر الأحمر، خصوصا السواحل اليمنية وخط الملاحة الدولي، كما أنها ستتسبب في أخطار على البيئة والتنوع الحيوي والموانئ الموجودة في البحر الأحمر.
