أعلنت الحكومة الفلسطينية ، منع الحركة ما بين المحافظات لمدة أسبوعين على أن يراجع الوضع بشكل يومى.
حيث قررت الحكومة، إغلاق محافظات، الخليل، وبيت لحم، ورام الله، ونابلس، لمدة 4 أيام إضافية، ومنع الحركة ما بين كافة محافظات الوطن لمدة أسبوعين.
وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم، الأحد، إنه بناء على الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء محمد اشتية من قبل الرئيس محمود عباس بموجب مرسوم حالة الطوارئ، واستادا إلى اجتماع لجنة الطوارئ العليا، والأجهزة الأمنية، وتوصيات المحافظين ولجنة الوبائيات، فقد قررت الحكومة ما يلي :
منع الحركة ما بين المحافظات لمدة أسبوعين، على أن يراجع الوضع بشكل يومي، وإغلاق محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس، لمدة 4 أيام إضافية (لاستكمال دورة حضانة الفيروس وبهذا تصبح 14 يوما)، وإغلاق القرى والمخيمات والأحياء المصابة في المحافظات الأخرى، ومنع الحركة يوميا من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، في جميع المحافظات ولمدة اسبوعين، على أن يتم مراجعة ذلك حسب حدة الوباء.
كما تم إعلان إغلاق جميع محافظات الوطن من الساعة الثامنة من مساء الخميس وحتى صباح يوم الأحد، مع السماح للأفران والصيدليات بالعمل، ولمدة أسبوعين، ومنع إقامة الأعراس وبيوت العزاء والمهرجانات وأي تجمعات في جميع المحافظات، ومنع إقامة المخيمات الصيفية منعا قاطعا، وإغلاق صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الرياضية.
كما قررت الحكومة التشديد على تطبيق بروتوكولات وزارة الصحة للمواصلات العامة داخل المحافظات، اقتصار عمل المطاعم على البيع المباشر والتوصيل، مع عدم الجلوس، تشديد الرقابة على الإجراءات الوقائية التي أعلنها مجلس الوزراء وفرض الغرامات على المخالفين، فتح عيادات الرعاية الأولية الحكومية لمدة يومين أسبوعيا وفق برنامج تعده وزارة الصحة، ويستمر عمل المصانع لغايات الإنتاج والتصدير حسب شروط السلامة.
وأوضحت الحكومة، أن الطلب من لجان الطوارئ في القرى والمخيمات والمدن والأحياء تفعيل دورها لمنع الاعراس وبيوت العزاء والتجمعات الجماهيرية، يقوم الوزراء بترتيب دوام وزاراتهم بما يضمن سير عمل تسيير الخدمات للمواطنين، التمني على أهلنا من ال48 عدم زيارة الضفة الغربية، عدم التنقل اليومي للعمال بين أماكن عملهم بالداخل ومدنهم وقراهم، ومنع العمل في المستعمرات بشكل قاطع، وتعمل البنوك ضمن إطار حالة الطوارئ.
وأعلن ملحم عن تشكيل غرفة عمليات يومية يديرها رئيس الوزراء مشكلة من وزيرة الصحة وقادة جهازي الأمن الوطني والشرطة، لتعزيز جهد وزارة الصحة في مواجهة خطر تفشي الوباء، واكد أن هناك تعليمات اعطيت لوزارة الصحة بتعيين كادر طبي اضافي وتوفير المستلزمات اللوجستية والصحية الضرورية بشكل فوري وضمن آلية استثنائية خاصة في منطقة الخليل.
وقال ملحم في المؤتمر الصحفي، إنه بات واضحا مدى خطورة الوضع الذي نعيشه وأنه لم يعد هناك ثمة مجال لاستمرار البعض بالإنكار أو المناكفة، وأضاف: نواجه خطرا صحيا حقيقيا يتطلب التكاتف والتآزر بين الكل الوطني افرادا وجماعات لتقليص مساحة انتشار الوباء الذي يسلك مسارا تصاعديا بأعداد المصابين والوفيات، مشيرا إلى ان أعداد الحالات النشطة بلغت حتى صباح اليوم 5793 حالة، منها 4142 حالة في محافظة الخليل وحدها.
وأكد أن عدم الالتزام التام بالإجراءات والتدابير الاحترازية من بعض الفئات، كان سببا في عدم تحقيق النتائج المرجوة من الإجراءات الحكومية، ما يفرض الاستمرار في بعض الإجراءات والحد من الحركة في الأيام المقبلة، ويفرض المزيد من التشدد في متابعة ومحاسبة من يفشل جهودنا الوطنية في منع تفشي الوباء.
وأشار ملحم إلى تطورين هامين، الأول: تفشي المرض في عدد من المخيمات، ما جعلنا وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين نضع خطط طوارئ خاصة تلائم احتياجات المخيمات وتراعي الاكتظاظ السكاني والحاجة الملحة للرعاية والحجر الصحيين، وأن تضطلع الوكالة بمسؤولياتها تجاه المخيمات.
ولفت إلى ان التطور الثاني، فهو أنباء عن تسجيل إصابة في صفوف أبنائنا الأسرى، مؤكدا ان الحكومة تتحرك وتتواصل مع المنظمات الدولية المعنية لمتابعة الوضع، مطالبا بالسماح لطواقمنا الطبية بالاشراف على الحالة الصحية لأبنائنا الأسرى.
