إن مفهوم حماية المستهلك يُعدّ من المفاهيم المجتمعية المهمة، ويعرف بأنه كافة القوانين، والأحكام القضائية التي تهدف إلى تقديم الحماية للمستهلكين من التعرّض لأيٍّ من عمليات النصب، والاحتيال التي قد تواجههم من قبل بعض التجار، ويُعرف أيضاً بأنّه مجموعة الضوابط الاجتماعية والأخلاقية التي تُفرض على كافّة العاملين في القطاعات التجارية، وتلزمهم باحترام كافة فئات المستهلكين، وتقديم السلع، والخدمات لهم بأسلوب صحيح ومناسب. ظهر مصطلح حماية المستهلك لأوّل مرة في عام 1873م كنوع من أنواع القوانين التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية كوسيلةٍ من الوسائل التي تمنح المعاملات التجارية صفةً قانونية، ومن ثمّ بدأ التعديل والتطوير على هذا القانون يعتمد على التطورات التي حدثت في المجتمعات، وأثرت على المجال التجاري، وساعد وجود مجموعةٍ من الجمعيات التي اهتمت بحماية المستهلك على تطبيق كافة النصوص القانونية الخاصّة في هذا القانون، والتي عملت على توفير كافّة الوسائل التي تُساهم في الدفاع عن حقوق المستهلكين، ومن هذا المنطلق قال اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك إن حماية المستهلك أحد أهم حقوق الإنسان التى نصت عليها الدساتير والقوانين والمواثيق الدولية، وإن توجهات الدولة والقيادة السياسية ترتكز على إيجاد آليات غير تقليدية لتوفير حماية واقعية للمستهلك بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية فى إطار يوازن بين الرقابة المؤسسية والمجتمعية.الى جانب أن الفترة المقبلة فى إدارة جهاز حماية المستهلك ستشهد تطورات تتواكب مع الوضع الحالى للأسواق، كما أن أهم أولوياته العمل على ضبط الأسواق وتفعيل منظومة الرقابة، خاصة فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
إن قانون حماية المستهلك الجديد رقم (181)لسنه 2018يضمن الكثير من الحقوق للمواطن والصناعة لمنع الغش التجاري وحماية حق المستهلك ويعد من المفاهيم المجتمعية المهمة ويعرف بأنه كافة الأحكام والقوانين التي تهدف لحماية المستهلك من التعرض لأي غش أو احتيال من التجار، ويعرف أيضًا بأنه مجموعة الضوابط الاجتماعية والأخلاقية التي تفرض على كافة العاملين في القطاعات التجارية وتلزمهم باحترام المستهلك وتقديم السلع والخدمات لهم بأسلوب صحيح ومناسب لما يمثله لكافة قطاعات المجتمع.وتنص المادة (43) من القانون على أن الجهاز يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، وله فى سبيل تحقيق كل ذلك ما يأتى:وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.ونشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى 30 يومًا.والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز.دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.مع دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون. وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.وإبداء الرأى فى التشريعات والسياسات والقرارات التى من شأنها المساس بحقوق المستهلكين وذلك من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب من الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلك.
إقامة الدعاوى المدنية التى تتعلق بمصالح جموع المستهلكين، أو التدخل فيها، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لمباشرة إجراءات التقاضى أمام المحاكم.
