قالت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، اليوم الأحد، إن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تهدف إلى الارتقاء بوسائل نقل الأفراد من خلال توفير وسائل الأمان والراحة وتشغيل مصانع السيارات والاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها وتقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة.
وأضافت الوزيرة- في كلمة لها خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس السيسي- أن الهدف من المبادرة أيضا هو الاستفادة من اكتشافات الغاز الطبيعي وتخفيف العبء على الموازنة العامة من خلال الحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئا على موازنة الدولة (السولار- البنزين) لافتة إلى أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة هدفها دعم الصناعات الوطنية.
وأوضحت أنه تم حصر مليون و800 ألف مركبة ضمن مبادرة لتطوير المركبات بالتعاون مع وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن هناك برنامجًا لتحويل السيارات التي تعمل بالبنزين إلى غاز، وهذا برنامج يتم لـ 147 ألف مركبة على مدار 3 سنوات وتكلفته مليار و200 مليون جنيه، وهذا يتم بالتنسيق مع وزارة البترول وهذا البرنامج لديه الكثير من المزايا.
وأضافت «جامع» أن لدينا 240 ألف مركبة ميكروباص كانت مرخصة للعمل بالسولار وهذا يصعب تحويلها للغاز، وسيتم عمل لها إحلال متكامل بميكروباص حديث لم يستخدم الغاز، وهذا سيكون على خطة لمدة 4 سنوات وسنوفر لسائق الميكروباص مركبة حديثة بنظم تمويل ميسرة.
وأشارت إلى أن هناك 50 ألف سيارة تاكسي تعدى عمرها 20 عامًا وضعنا لها خطة على عامين، بالإضافة إلى الإحلال التدريجي للمركبات الملاكي المتقادمة ومن الحصر المبدئي تتجاوز مليون و300 ألف مركبة.. مضيفة «هذا يتزامن مع خطة طموحة من وزارة البترول لتكثيف محطات الغاز على مستوى الجمهورية وهناك خطة لإنشاء 366 محطة غاز بتكلفة 6.7 مليار جنيه ولكن الوقت الحالي وانتشار محطات الغاز على مستوى الجمهورية يتيح إننا نطلق المبادرة ونتيح لأصحاب الميكروباص والسيارات الأجرة والملاكي أن يتمتعوا بمنظومة الغاز الطبيعي».
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع إن هناك حملة إعلامية لتشجيع المواطنين للتحول إلى العمل بالغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن اتجاه الدولة للغاز الطبيعي للتخفيف على كاهل المواطن من خلال فارق السعر بين استخدام البنزين والغاز الطبيعي، بغض النظر على تكلفة التحويل إلى الغاز الطبيعى، وهناك برامج تمويلية للتحويل على مدار 5 سنوات، كما أن اتجاه الدولة لتصنيع سيارات كهربائية وموفرة للطاقة، سيقلل بشكل كبير من معدلات استهلاك البنزين والغاز وتقليل نسبة المدفوع.
وأضافت أن هناك مبادرة لتشجيع تحويل السيارات الجديدة المؤهلة للعمل بالوقود المستدام وسنكون حريصين على التنسيق مع وزارة الداخلية أن كل ما يتم ترخيصه من سيارات جديدة سيعمل بالوقود المزدوج حتى يسمح بالتحول لغاز، لافتة إلى أن من أهم شروط الالتحاق بهذه المبادرة أن تكون المركبة مصنعة محليا ومستوفية نسب التصنيع المحلي وأن تكون السيارة مجهزة للعمل بالغاز ونتسلم هذه السيارة طالما أنها سارية الترخيص.
وأوضحت أن هناك كثيرًا من الحوافر بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث إننا نحاول توفير مزايا ضريبية للمستهلك النهائي وبرنامج تمويل بفائدة ميسرة من خلال البنوك التابعة للبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات والتمتع بحوافز جمركية كنوع من تحفيز الإنتاج.
وأشارت وزيرة الصناعة إلى أن هناك الكثير من الوزارات والجهات المشاركة في مبادرة إحلال السيارات المتقادمة يأتي على رأسها وزارات الداخلية والتنمية المحلية والمالية والتخطيط والبيئة والنقل والهيئة العربية للتصنيع والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات، مؤكدة أن الغرض من هذه المبادرة هو رفع مستوى ونمط معيشة المواطن المصري وتحفيز صناعات السيارات واستخدام الغاز الذي أصبح متوفرًا لدينا وتكلفته إيجابية.
