أكد وزير العدل السودانى نصر الدين عبد البارى، أن التعديلات القانونية الجديدة لم تلغ تحريم الدعارة، موضحا أن المادة القديمة كانت مادة “فضفاضة” للغاية وتم استبدالها بمادة أخرة مُحكمة.
وقال وزير العدل السودانى – فى حوار مع تلفزيون السودان، إن التعديل هدفه أن تكون القوانين محكمة وواضحة وغير فضفاضة فى الصياغة والعبارات المستخدمة لقصد المشرع، وضرورة عدم توسيع نطاق التجريم، مشددا على أنه لا يمكن الحديث على الاحتمالات والظروف فى أى قانون جنائي.
وبخصوص إلغاء عقوبة الردة، قال إن هناك خطرا منتشرا فى السودان منذ سنوات، وهو تكفير الناس، فليس هناك شخص أن يملك الحق فى أن يحكم بأن شخصا آخر أو مجموعة كافر، لأن هذا الأمر يهدد أمن وسلامة المجتمع، مضيفا: “نحن كدولة من واجبنا حماية كل المواطنين، وبالتالى جرمنا هذا الفعل، فمن لا يريد أن يستمر فى دينه لا يجب أن يملك شخص آخر حق قتله، فهذا غير مقبول فى العصر الحديث“.
وشدد على أن التعديلات حققت موائمة بين القانون والوثيقة الدستورية، مؤكدا التزام الحكومة بالعدالة وعدم التمييز بين الأشخاص على أى أساس، وهذا أمر نحتاجه فى السودان، لأن هناك من يؤمن أنه يمكن أن يفرض أفكاره أو توجهاته الفكرية على الناس، وهذا أمر لا يمكن أن نحتفظ به فى المستقبل.
وكانت وزارة العدل السودانية أعلنت أن إجراءات إجازة عدد من القوانين المهمة اكتملك بعد توقيع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عليها، لافتة إلى أن من بين تلك القوانين تعديل قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2020، وقانون التعديلات المتنوعة (الحقوق والحريات الأساسية) لسنة 2020، وتعديل القانون الجنائي.
