أرسلت إدارة اتحاد الصناعات المصرية منشورا إلى الغرف الصناعية للبدء في حصر واستبيان موقف الشركات الصناعية الراغبة في الاشتراك ضمن مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ومنح المنشور الموجه إلى الأعضاء، الشركات الراغبة في الاشتراك مهلة يومين لملء الاستمارة وإعادة أرسلها إلى الغرف التابعة تمهيدا لحصرها ورفعها إلى الجهات الحكومية، وذكر ان سيتم تدشين المبادرة خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي،
وأوضح أن المبادرة تقوم على تقديم الصناع والتجار العديد من الخصومات بهدف تحريك السوق، وتقديم دعم مالي من الدولة لحملة البطاقات التموينية لدفع عملية الشراء وتشجيع البنوك على تقديم قروض استهلاكية بفائدة مخفضة لتحريك السوق، على ان تقوم أجهزة الدولة المختلفة بتقديم الدعم السياسي والاعلامي للمبادرة وعرضها في كافة وسائل الاعلام،
وذكر أيضا انه سيتم تنفيذ بوابة الكترونية وكتالوج الكتروني تعرض عليه الشركات المشاركة منتجاتها ونسب الخصومات المقدمة.
وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، قد أشارت خلال كلمتها امام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات أول أمس، ان مبادرة تحفيز الاستهلاك يستفيد منها 64 مليون مواطن من حملة البطاقات التموينية، وأن نسب الخصومات على المنتجات ستصل إلى 20%بالاتفاق مع الغرف الصناعية والتجارية، على ان تضخ المالية 10% إضافية، وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف شراء بقيمة 100 مليار جنيه.
