وافقت مملكة البحرين على استقطاع 450 مليون دولار من حساب “احتياطي الأجيال” لدعم ميزانية الدولة، ووفقا لصحيفة الوطن البحرينية،جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي.
ويتم الاستقطاع، من خلال وقف تحويل إيرادات النفط المرصودة لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة بصفة مؤقتة حتى نهاية السنة المالية 2020، واستقطاع مبلغ وقدره 450 مليون دولار من حساب احتياطي الأجيال القادمة لمرة واحدة فقط لدعم الميزانية العامة للدولة خلال المدة المتبقية من السنة المالية 2020، والموافقة أيضا على إصدار مرسوم بقانون بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة.
كما وافق مجلس الوزراء البحرينى بعد اطلاعه على المذكرة المرفوعة من اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن استدامة الصناديق التقاعدية، والمتضمنة توصيات مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لاجراء 10 اصلاحات منها 4 اصلاحات طارئة.
وتضمنت التوصيات إصدار مرسوم بقانون بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية للإصلاحات الطارئة المتمثلة في دمج صندوقي تقاعد القطاع العام المدني والقطاع الخاص، وربط الزيادة السنوية للمعاش التقاعدي بوجود فائض بالصناديق، ووقف الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب، ومنع الجمع بين المعاشات التقاعدية من أي من الصناديق التقاعدية والتأمينية والتي من شأنها مد عمر الصناديق التقاعدية والاستمرار بالوفاء في التزاماتها تجاه 95 ألف مواطن.
كما كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بالتنسيق مع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لبحث الإصلاحات المستعجلة الاخرى وفق توصيات مجلس إدارة الهيئة الواردة في المذكرة بما يسهم في استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها ومناقشتها مع السلطة التشريعية لإصدار التشريعات اللازمة بصفة الاستعجال.
