أكدت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات موافقة وزارة المالية على عدم تحصيل رسم تنمية موارد الدولة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2020 على رسائل الحديد الواردة من الخارج سواء من خلائط أو غير خلائط والواردة كمستلزم إنتاج للشركات والمصانع الإنتاجية.
وأشاد محمد البهي، رئيس اللجنة، بالاستجابة السريعة التي تلقاها مجتمع الصناعة من وزارة المالية، مؤكدا أهمية التواصل الدائم بين اتحاد الصناعات وكافة الوزارات والجهات المعنية لدعم الصناعة وتخطي كافة العراقيل أو التحديات التي قد تؤثر على نمو وإزدهار القطاع الصناعي.
كانت لجنة الضرائب والجمارك تلقت مذكرة من غرفة الصناعات الهندسية يفيد بتضرر بعض المصانع من فرض مصلحة الجمارك رسم تنمية موارد بنسبة 10% على وارادتها من الحديد المدرفل والمستخدم في عمليات التصنيعية، حيث يدخل في إنتاج الأجهزة الكهربائية والمنزلية والسيارات والاثاث المعدنى والهياكل المعدنية وصناعة اللوحات الكهربائية وأعمدة الإنارة وغيرها، وتقدمت الغرفة برئاسة محمد المهندس بمذكرات مثيلة إلى مجلس الوزراء ووزارتي المالية والتجارة والصناعة.
وأشاد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، بقرار وزارة المالية، مؤكدا أن تلك الرسوم حال تطبيقها تحمل الصناعة الوطنية مزيدا من الأعباء وتحد من تنافسيتها أمام المنتجات المستوردة سواء في السوق المحلي أو التصديري.
