أظهرت دراسة صادرة اليوم الاثنين عن الأمم المتحدة فى جنيف، أن جائحة فيروس كورونا قد تدفع ما يصل إلى 130 مليون شخص إضافي إلى الجوع المزمن بنهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن عدد من يعانون من الجوع حول العالم قد بلغ فى العام الماضى ما يقرب من 690 مليون شخص بزيادة 10 ملايين شخص عن 2018.
شاركت في الدراسة التي تناولت حالة الأمن الغذائى والتغذية في العالم، منظمة الأغذية الزراعة (فاو) والصندوق الدولى للزراعة (ايفاد) ومنظمة يونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي.
وأكد رؤساء المنظمات الأممية الخمس أنه وبعد مرور خمس سنوات من التزام العالم بإنهاء الجوع وانعدام الأمن الغذائى وجميع أشكال سوء التغذية، إلا أن العالم مايزال بعيدا عن تحقيق هذا الهدف بحلول العام 2030 .
ونوهت الدراسة إلى أن تحديث البيانات الخاصة بالصين والدول الأخرى المكتظة بالسكان أدت الى خفض كبير فى تقديرات العدد العالمى للجياع إلى 690 مليونا حاليا وبرغم ذلك لم يكن هناك أى تغيير فى الاتجاه خاصة وأن الجوع المزمن بدأ فى الارتفاع ببطء منذ العام 2014 ومستمر بعد التراجع المضطرد لعقود.
وذكرت الدراسة أن آسيا ما تزال موطن أكبر عدد ممن يعانون من نقص التغذية فى العالم بحوالى 381 شخصا بينما تأتى إفريقيا فى المرتبة الثانية ب 250 مليونا تليها أمريكا اللاتينية والكاريبى بنحو 48 مليونا مشيرة إلى أن انتشار نقص التغذية لم يتغير على الصعيد العالمى إلا بنسبة طفيفة عند 8.9 % ولكن الأرقام المطلقة كانت فى ارتفاع منذ 2014 بما يعنى أنه على مدى السنوات الخمس الماضية ازداد الجوع بالتوازى مع سكان العالم .
وأشارت الدراسة إلى أن إفريقيا هى الأكثر تضررا وسيزداد ذلك إذ يعانى 19.1 % من سكانها من سوء التغذية وهو ما يمثل أكثر من ضعف المعدل فى آسيا (8.3 %) وفى أمريكا اللاتينية والكاريبى التى تصل النسبة فيها إلى 7.4 % ، ولفتت إلى أنه وبحسب الاتجاهات الحالية فإن إفريقيا ستكون موطنا لأكثر من نصف من يعانون من الجوع المزمن فى العالم بحلول عام 2030 .
وقالت إن التغلب على الجوع وسوء التغذية بجميع أشكاله بما فى ذلك نقص التغذية ونقص المغذيات الدقيقة والوزن الزائد والسمنة هو أكثر من مجرد تأمين ما يكفى من الغذاء من أجل البقاء إذ أن ما يأكله المواطنون فى كل مكان وخاصة الأطفال يجب أن يكون مغذيا أيضا.
وأشارت الدراسة إلى أن العقبة الرئيسة أمام ذلك هي التكلفة المرتفعة للأغذية المغذية وانخفاض القدرة على تحمل تكاليف الوجبات الغذائية الصحية لأعداد كبيرة من الأسر.
وذكرت الدراسة أن النظام الصحي يكلف أكثر بكثير من 1.90 دولار في اليوم وهو حد الفقر الدولى وهو أكثر بخمسة أضعاف من سعر ملء المعدة بالنشا فقط، مشيرة إلى أن منتجات الألبان والفواكة والخضروات والأغذية الغنية بالبروتينات النباتية والحيوانية هى أغلى المجموعات الغذائية على مستوى العالم.
ونوهت بأن أكثر من 3 مليارات شخص أو أكثر وفق أحدث التقديرات لا يمكنهم تحمل تكاليف نظام غذائى صحى، واستنادا للدراسة فإن ما بين ربع وثلث الأطفال دون سن الخامسة (191 مليونا) كانوا يعانون من التقزم أو الهزال فى 2019 بينما 38 مليونا آخرين تحت سن الخامسة يعانون من زيادة الوزن فى الوقت الذى أصبحت فيه السمنة بين البالغين وباء عالميا.
وأكدت الدراسة أن التحول العالمى إلى الأنظمة الغذائية الصحية من شأنه أن يساعد على معالجة الانزلاق العكسى إلى الجوع مع توفير مدخرات هائلة، إذ تشير التقديرات إلى أن مثل هذا التحول سيسمح بتعويض التكاليف الصحية المرتبطة بالنظم الغذائية غير الصحية والتى قدرت بنحو 1.3 ترليون دولار سنويا فى عام 2030 فى حين أن التكلفة الاجتماعية المتعلقة بانبعاث الغازات الدفيئة المرتبطة بالنظام الغذائى والتى تقدر بنحو 1.7 تريليون دولار يمكن تخفيضها بما يصل إلى ثلاثة أرباع.
