خلال افتتاح مشروع «الأسمرات 3» بمحافظة القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، استعرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة مبادرة إحلال المركبات المتقادمة.
واستهلت وزيرة التجارة والصناعة عرض هذه المبادرة؛ كأحد مبادرات تحفيز الاستهلاك، وتحفيز ودعم الصناعة الوطنية، وقالت: قبل أن أعرض أهداف هذه المبادرة، والإطار العام لها، والبرنامج الزمني لتنفيذها، والقيمة الاقتصادية، أنوه إلى أنه سبق أن عرضنا على الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة لتحويل السيارات المتقادمة إلى العمل بالغاز الطبيعي، وكان توجيه رئيس الجمهورية في هذا الشأن هو تصميم برنامج قوي متكامل يستهدف تحويل السيارات المتقادمة؛ سواء أجرة أو ميكروباص، كما وجه الرئيس السيسي، مؤخرًا، بإدخال السيارات الملاكي لهذا البرنامج، لحرص الدولة على الارتقاء بنمط الحياة للمواطن المصري، سواء من خلال توفير فرصة عمل جيدة له، من خلال سيارة ميكروباص تعمل بالغاز، أو من خلال تنقلاته من خلال استخدامه للسيارة الملاكي، وخاصة السيارات التي مضى على صنعها أكثر من 20 عامًا.
وقالت الوزيرة: بناء على ذلك، تم العمل على هذه المبادرة التي تعمل على الارتقاء بوسائل نقل الأفراد، من حيث توفير وسائل الأمان والراحة، إلى جانب تشغيل مصانع السيارات، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات الغذائية لها، إلى جانب تقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات في ضوء تحويل كل ما يتم إنتاجه أو تحويله إلى العمل بالغاز الطبيعي، من خلال الاستفادة من اكتشافات الغاز الطبيعي المتوافرة لدينا، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة من خلال الحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئًا.
وأضافت وزيرة التجارة: كل هذه الأهداف تتزامن مع الاستفادة من شبكة الطرق الحديثة المتوافرة لدينا حاليا في الدولة، مشيرة إلى أنه في الإطار العام للمبادرة ومن خلال الحصر الذي تم إجراؤه بالتنسيق مع وزارة الداخلية، هناك 1،8 مليون مركبة، وهناك برامج متعددة ولكن إجماليها على مدار خطة عمل تتراوح توقيتاتها الزمنية ما بين سنتين إلى 5 سنوات يبلغ 320 مليار جنيه.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه في إطار هذه البرامج هناك خطة تحويل 147 ألف مركبة تعمل بالبنزين إلى العمل بالغاز على مدار 3 سنوات، بالتنسيق مع وزارة البترول بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وهذا البرنامج له مميزات متعددة، مشيرة إلى توجيهات الرئيس السيسي قبل ذلك، إلى عدم اقتصار هذا البرنامج على من يعلم بهذا البرنامج مصادفة، ولكن يجب توجيه حملة إعلامية تستهدف التعريف به، ومميزاته.
وفي نفس السياق، نوهت الوزيرة إلى أن هناك 240 ألف سيارة ميكروباص تعمل بالسولار تبين وجود صعوبة في تحويلها إلى العمل بالغاز، الأمر الذي أدى إلى التفكير في إحلالها بشكل متكامل بسيارات جديدة تعمل بالغاز بنظم تمويل ميسرة لأصحابها، من خلال خطة يمتد زمنها إلى 4 سنوات، كما أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن هناك برنامجا لإحلال خمسين ألف سيارة تاكسي تعدى عمرها 20 عاما على مدار عامين مخصص له 10 مليارات جنيه، ويشمل كذلك تحويل 147 ألف مركبة تاكسي وميكروباص تعمل بالبنزين إلى غاز ولم يتعد عمرها 20 عاما على مدار 3 سنوات مخصص له مليار و200 مليون جنيه، كما يشمل إحلال 240 ألف مركبة ميكروباص مرخصة للعمل بالسولار على مدار 4 سنوات مخصص له 53 مليار جنيه آخذاً في الاعتبار متوسط سعر الميكروباص من 225 ألف إلى 240 ألف جنيه، وهو ما سيتم إتاحته من خلال برامج تمويلية ميسرة جداً لأصحاب سيارات الميكروباصات، بالإضافة إلى إنشاء 366 محطة غاز طبيعي على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
ولفتت الوزيرة إلى الخطة الطموحة لإحلال السيارات المتقادمة الملاكي والتي تبلغ تكلفتها في حدود 250 مليار جنيه ويتم التنسيق بشأنها مع الجهات التمويلية، وعلى رأسها البنك المركزي، والبنوك العاملة وبعض الشركات التي تقوم بتقديم التمويل الميسر إلى هذه الفئات.
وفي الوقت نفسه، نوهت الوزيرة إلى أن الاتجاه إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود يرجع إلى ما سيحققه ذلك من وفر بالنسبة للمواطن، حيث أنه في حالة استخدام 15 لترا يوميا بنزين يكلف 3900 جنيه، في مقابل إذا استخدم نفس الكمية من الغاز سيتحقق وفر شهريّ للمواطن من 1900 إلى 2000 جنيه، في حالة عدم رغبته اقتراض مبلغ التحويل من بنزين إلى غاز طبيعي والتي تقدر بـ 8000 جنيه يمكنه تغطية هذا المبلغ في غضون أربعة أشهر، وفي حالة عدم إمكانية تحمله ذلك المبلغ هناك برامج تمويلية أخرى تصل مدتها إلى 5 سنوات يتم تقسيط المبلغ عليه.
وأضافت الوزيرة: لدينا الرغبة ليكون هناك برنامج قومي ويكون ممنوع عمل كل المركبات والميكروباصات التي تعمل بالسولار، ومن جانب آخر نمنع أي مركبات تعمل بالبنزين ومتقادمة مثلما يحدث حالياً، لافتة إلى أن كل ذلك يسهم في ارتفاع مستوى معيشة المواطن، بالإضافة إلى أنه على المستوى القومي يخفض في مستوى العجز في الميزان التجاري.
