وزير الإسكان: مليون وحدة إسكان بتكلفة 200 مليار جنيه
وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى كلمتها إن الرئيس السيسى دائما يوجه ببناء الإنسان بصفته الحجر الأساس والبؤرة المركزية لبناء الوطن، منبهة أن الاستثمار فى البشر واجب وملزم وملح للحفاظ على مكتسبات الفترة السابقة ولتعظيم المليارات التى تم ضخها من أجل التنمية العمرانية.
واستعرضت الوزيرة خصائص سكان الأسمرات، موضحة أن 13.6% من الأسر تعولها سيدات، فى حين 47.7 % يبلغ عدد أفرادها أكثر من 4 أفراد، فضلاً عن أن 65% من هذه الأسر عمالة غير منتظمة، كما أن 14.5 % منها تعانى أمراضا مزمنة وإعاقة، و33 % يعانون الأمية، و11% منهم يحصلون على دعم نقدى، و17.3% يحصلون على معاش، و47.5 % يستفيدون من بطاقات التموين،.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مبادرة صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك التى سيتم إطلاقها ستكون استكمالا لمجموعة المبادرات التى تطلقها الدولة خلال العام المالى الحالى والأعوام المقبلة لدفع عجلة الاقتصاد لزيادة القدرات الاستهلاكية للمواطنين.
وأشار معيط، فى كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، إلى مبادرة إنشاء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى لمحدودى الدخل بـ90 مترا مربعا، بتكاليف حوالى 70 مليار جنيه، و60 ألف وحدة إسكان لمتوسطى الدخل، تتراوح مساحتها بين 95 و120 مترا مربعا، بتكاليف حوالى 30 مليار جنيه، بإجمالى 310 آلاف وحدة إسكان خلال 3 سنوات، فى إطار برنامج مليون وحدة سكنية، وأن البرنامج الزمنى للانتهاء منها سيكون الانتهاء من 100 ألف وحدة خلال العام المالى الحالى، و105 آلاف وحدة خلال العام المالى المقبل، و105 آلاف وحدة خلال العام المالى 2022- 2023.
من جانبها قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تهدف للارتقاء بوسائل نقل الأفراد من خلال توفير وسائل الأمان والراحة وتشغيل مصانع السيارات والاستفادة من الطاقات غير المستغلة لهذه الصناعة والصناعات المغذية لها وتقليل معدلات التلوث والانبعاثات الضارة.
وأضافت الوزيرة، فى كلمتها، إن الهدف من المبادرة أيضاً الاستفادة من اكتشافات الغاز الطبيعى وتخفيف العبء على الموازنة العامة من خلال الحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئا على موازنة الدولة وهى: السولار والبنزين، لافتة إلى أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة هدفها دعم الصناعات الوطنية.
وأوضحت الوزيرة أنه تم حصر 1.8 مليون مركبة ضمن المبادرة بالتعاون مع وزارة الداخلية، لافتة إلى أن هناك برنامجا لتحويل 147 ألف مركبة تعمل بالبنزين إلى غاز على مدار 3 سنوات بتكلفتة 1.2 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة البترول.
وأضافت الوزيرة أنه يوجد 240 ألف مركبة ميكروباص مرخصة للعمل بالسولار يصعب تحويلها للغاز لذا تحتاج لإحلال متكامل بميكروباص حديث لم يستخدم الغاز، وهذا سيكون بخطة لمدة 4 سنوات، حيث سيتم توفر مركبة حديثة للسائق بنظم تمويل ميسرة.