انطلقت اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا، بحضور السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، والدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور رجب عبدالعظيم وكيل أول وزارة الري، وذلك بحضور الدكتور نصر الدين حاج الأمين، والدكتور نصرالدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، والمهندس على أبوسبع رئيس المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة «إيكاردا» ونخبة كبيرة من المسئولين والعلماء والباحثين.
وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القطاع الزراعي شهد نهضة غير مسبوقة خلال الست سنوات السابقة لم تشهدها مصر منذ عقود طويلة، حيث تمكنت وزارة الزراعة خلال تلك الفترة من تنفيذ 281 بمبالغ تفوق تكلفتها الـ 26 مليار جنيه.
وأضاف «القصير» في كلمته خلال افتتاح مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا، إن الاقتصاد المصري أثبت خلال عملية النمو الكبيرة التي خضع لها خلال السنوات الأخيرة إنه اقتصاد انتاجي وتنموي ويستهدف تحقيق التنمية المستدامة وليس اقتصاد ريعي، وذلك بسبب المشروعات العملاقة التي نفذتها الدولة في كل القطاعات.
وأشار وزير الزراعة إلى أهمية منع التعدي على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية وضرورة تشجيع البحث العلمي الزراعي لاستنباط أصناف جديدة من البذور والتقاوي عالية الجودة والإنتاجية ومقاومة الأمراض والظروف المناخية المتغيرة، وأيضا قليلة استخدام المياه وتتحمل الملوحة، مشددا على أهمية دور التعاونيات والإرشاد الزراعي في خدمة المزراعين والوصول إلى صغار الفلاحين، بالإضافة إلى ضرورة التغلب على مسألة تفتيت الحيازة الزراعية من خلال تشجيع الزراعات التجمعية للاستفادة من خدمات الزراعة الآلية وزيادة الإنتاجية لسد الفجوة الغذائية .
وأشار «القصير»، إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة بالتعاون مع المجالس التصديرية من أجل دعم الاقتصاد الوطني، مشيدا بجهود الحجر الزراعي في هذا المجال، لافتا إلى أن جهود الوزارة في تنمية وزيادة الثروة الحيوانية وتحسين السلالات الوراثية وتطوير مراكز التلقيح الاصطناعي وتجميع الألبان، كما أشاد بدور هيئة الخدمات البيطرية في السيطرة على الأمراض والأوبئة.
وأكد الوزير على أن مصر حققت عددا من الإنجازات في مجال الثروة الداجنة، مشيرا إلى جهود الوزارة في تحسين مناخ الاستثمار الزراعي، موضحا أن لدينا على الأقل 10 آلاف باحث في المراكز والمعاهد والمعامل البحثية لو كل باحث قام بتقديم بحث واحد كل عام قابل للتطبيق سوف يكون لدينا 10 آلاف بحث علمي سنويا، مطالبا بضرورة تسهيل تسجيل إجراءات تسجيل الأصناف والتعاون مع الجامعات والاستفادة من خبرتها في مجال إنتاج التقاوي.
ولفت «القصير» إلى جهود الدولة في مجال نظم تطوير الري تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، موضحا أن جائحة كورونا تسببت في انكماش الاقتصاد وكساد التجارة العالمية بنسبة 30%، ودخلت عدد من الدول في حالة حجر صحي كامل تسببت في مواجهتها أزمات في توفير السلع الضرورية، إلا ان مصر تمكنت من مواجهة تلك الظروف وأثبت القطاع الزراعي إنه قادر على الصمود في مواجهة التحديات ويمتلك الكثير من المرونة، ويمكن له أن يستعيد نفسه ذاتيا وينطلق.
وكشف أن القطاع الزراعي يساهم بنسبة 15% في الناتج القومي الإجمالي، ونستهدف الوصول خلال الفترات المقبلة إلى زيادة تلك النسبة إلى 20% بمساعدة كافة عناصر هذا القطاع لتحقيق طفرة في هذا المجال في ظل الدعم غير المحدود من الدولة ومؤسساتها للزراعة التي تستوعب 25% من العمالة في مصر بشكل مباشر و15% بشكل غير مباشر.
ولفت إلى اتاحة الدولة الكثير من المبادرات في الفترة الآخيرة لخدمة النشاط الزراعي، واتيحت الفرصة للقطاع الزراعي للعمل في ظل جائحة كورونا، حيث أتاحت وزارة الزراعة من جانبها تسهيلات لأصحاب المزارع على مستوى الحصول على التراخيص في ظل الظروف الحالية، كما استفاد القطاع الزراعي من مبادرة البنك المركزي بتأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر وأدخلنا قطاع الزراعة والمصدرين والمنتجين في مبادرة الحصول على التمويل بفائدة ال 8 % .
