تمكنت لجنة استرداد أراضي الدولة من إزالة 3 آلاف حالة تعدٍ على أراضي الدولة خلال الموجة السادسة عشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والتي استمرت 5 أيام، وانطلقت تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
وأوضحت اللجنة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الإزالات شملت استرداد ٤٩٠ ألف متر مربع أراضي بناء، منها ٩١ ألف متر بالقاهرة، و٦٠ ألف متر في أسوان، و٥٥ ألف متر في قنا، و٣٤ ألف متر بالأقصر، كما شملت إزالة تعديات واسترداد نحو ٤٣ ألف فدان أراضٍ زراعية، منها ٤٠ فدانًا بالمنيا وحدها.
وأكدت اللجنة أن الموجة السادسة عشرة يتم تنفيذها بتعاون وتنسيق كامل بين لجنة إنفاذ القانون ووزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية، مشيرة إلى أنها كانت أحد الملفات التي استعرضتها اللجنة العليا خلال اجتماعها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الذي أكد على ضرورة استمرار موجات الإزالة بكل جدية وحسم حتى يتم القضاء تمامًا على ظاهرة التعدي على أراضي الدولة وتأكيد هيبة الدولة، مؤكدًا أن الأولوية في الإزالة للحالات التي لم يتم تقديم طلبات تقنين بشأنها أو التي لم تتوافر لها شروط التقنين أو يتقاعس واضعو اليد عليها عن استكمال إجراءات التقنين وسداد حق الدولة.
من جانبه، أكد اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن الاجتماع تناول أيضًا متابعة ما تحقق في ملف تقنين أراضي الدولة بالمحافظات، وموقف أراضي طرح النهر، مشيرًا إلى أن اللجنة أصدرت عددًا من القرارات، أهمها استمرار مكاتب ولجان المحافظات في عمليات التقنين وفقًا للشروط التي تم إقرارها واعتمادها من مجلس الوزراء وبما يضمن حق الدولة دون مغالاة على المواطنين.
وفي هذا السياق، أكد تقرير المنظومة الإلكترونية للجنة تسجيل 14 ألف عقد تقنين على مستوى الجمهورية، فيما بلغت حالات المعاينة تمهيدًا للتقنين 80 ألف معاينة سيتم اتخاذ إجراءات تقنينها وفقًا للقانون.
من جانبه، شدد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية، على ضرورة الإسراع في إجراءات التقنين وتقديم كل التسهيلات المقررة لتحقيق ذلك، مشيرًا إلى أن التقنين سيظل هو الأولوية في عمل اللجنة مع التطبيق الحاسم للقانون ضد من يرفضون التقنين.
واتخذت اللجنة عددًا من القرارات، أهمها تشكيل لجان متابعة خماسية لمراجعة أسلوب العمل في مكاتب التقنين بالمحافظات وتقديم الدعم لها للإسراع بإجراءات التقنين، وكذلك قيام وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير شامل بالموقف النهائي لإجمالي ما تمت إزالته من تعديات أو استرداده من أراضي الدولة وكذلك المساحات التي تم بيعها بالمزاد العلني وما تم تسليمه لجهات الولاية والأراضي المتحفظ عليها بعد إزالة التعدي وخطط استغلالها منعاً لتركها فضاء.
وقررت قيام لجنة إنفاذ القانون بإعداد تقرير شامل للعرض على اللجنة بما تمت إزالته من حالات تعدٍ على أراضي طرح النهر مع التأكيد على عدم تجديد أي تراخيص جديدة على أراضي طرح النهر لحين المراجعة الشاملة للموقف القانوني لتلك الأراضي في المحافظات الـ16 المطلة على النيل، وكذلك قيام التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات وجهات الولاية لضمان اتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم عودة الاعتداء على الأراضي مرة أخرى.
وقررت اللجنة دعوة وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية لاجتماع اللجنة لمناقشة الأوضاع القانونية للأراضي التي تم نقل تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية وموقف المراكز القانونية السابقة على هذه الأراضي، والتي تمت من خلال تصرفات قانونية من جهات الولاية السابقة.
