قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن «هناك اعتراض مبدئي لدى النقابة على معايير الامتحان الموحد لخريجى كليات الطب التي وضعتها اللجنة المختصة بوضعها، والتابعة لوزارة الصحة، فطالبنا بأن يكون الامتحان عن فترة الامتياز التي يقضيها الطبيب بعد تحصيل المادة العلمية على مدار 6 سنوات، وليس عن كل المواد العلمية التي درسها الطبيب، ولابد من توفير تدريب حقيقي للطبيب حتى يتثنى لنا اختباره فيه».
وأضاف «الطاهر»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «أن إجراء الامتحان عن كل المواد العلمية التي درسها الطبيب سيجبر الأطباء على استذكار كل المواد العلمية التي درسها، مما سيشغله عن الحصول على التدريب اللازم لمزاولة المهنة، وطالبنا بأن يتم الامتحان عقب كل تخصص يتدرب عليه الطبيب».
وتابع: «طالبت النقابة كذلك أن يكون الامتحان كل 3 شهور على 4 مرات سنويا، ولكن لجنة وضع المعايير لم تنصت لمطالبات وتوصيات النقابة، ووضعت معايير مختلفة، من حيث المدة والمادة التي سيتم اختبار الأطباء حولها، حيث يمكن اختباره في المادة العلمية التي درسها خلال سنوات الدراسة، ونطالب بعمل اختبارات في نهاية كل دورة عملية في فترة التدريب، لتحقق الهدف الحقيقي من الاختبار، وهو الاطمئنان على أن يكون الطبيب أمن في تعامله مع المواطنين».
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة، وعضو لجنة مناقشة اللائحة المنظمة للامتحان الموحد، إن النقابة طالبت بأن يكون الامتحان عن القدرات الإكلينيكية الأساسية للطبيب، «وطالبنا بأن يكون أول مرتين دخول للامتحان مجانا وبعد ذلك بمصاريف، وأن يكون موحدا على الجميع، ويكون بنظام الأسئلة متعددة الإجابات، وبنظام النجاح والرسوب بلا درجات».
وأوضح عضو مجلس النقابة أن هذه المطالبات والتوصيات تم إعدادها بعد دراسة الأمر في دول العالم، وإجراء دراسة كافية عليه، وعمل ورشة عمل حضرها كل المتخصصين والمهتمين بالموضوع.
وأضاف الزيات: «وهناك دول كثير بدأت دراسة إجراء الاختبار، ولازال الأمر تحت الدراسة، فبريطانيا تدرس الأمر منذ 7 سنوات، وسيتم تطبيق النظام عام 2023، بعد 10 سنوات من الدراسة، فما وجه الاستعجال من جانب الوزارة في تطبيق النظام، فلم تتم دراسة الموضوع بصورة كافية».
وتابع: «قررت الوزارة أن تكون الامتحانات على مرتين سنويا، وهو ما يعني أن يكون الطبيب بدون رخصة أو دخل لمدة 6 شهور، ووافقت أن يكون الامتحان في الجزء العملي، وأن يكون بنظام الأسئلة متعددة الإجابات، ووافقت على أن يكون بنظام النجاح والرسوب، إلا أنهم فوجئوا في أحد الاجتماعات بالدكتور مجدي الصرفي، يخبرهم بأن الوزيرة تريد إقرار نظام النجاح والرسوب، مع أحقية الوزارة في إضافة الدرجات من عدمه، وهو ما يطيح بمبدأ تكافؤ الفرص، ورفضته النقابة في اجتماعات اللجنة».
