شدد إبراهيم لبيب رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، على ضرورة ان يقوم عملاء التامين على السيارات التكميلى باخطار شركة التامين المتعاقد معها بوثيقة التامين على السيارات، فى حال تحويلها للعمل بنظام الغاز بديلا عن البنزين، وذلك بحسب شروط الوثيقة التى تنص على انه فى حالة عمل اى تغيير بالسيارة، يلزم معه ابلاغ الشركة،وذلك لعدم التعرض الى الغاءها فى حال ثبوت اى تغيير مخالف للمعاينة، وبدون وجود اخطار مسبق، كما أوضح لبييب فى تصريحات لـ “اليوم السابع” انه لا يوجد اختلاف بين تسعير التأمين للسيارة التى تعمل بالغاز والأخرى التى تعمل بالبنزين .
وسبق وان استعرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة مبادرة إحلال المركبات المتقادمة، خلال افتتاح مشروع “الأسمرات 3” بمحافظة القاهرة، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدة ان عرض هذه المبادرة؛ كأحد مبادرات تحفيز الاستهلاك، وتحفيز ودعم الصناعة الوطنية، وقالت الوزيرة: قبل أن أعرض أهداف هذه المبادرة، والإطار العام لها، والبرنامج الزمنى لتنفيذها، والقيمة الاقتصادية، أنوه إلى أنه سبق أن عرضنا على الرئيس عبد الفتاح السيسى، مبادرة لتحويل السيارات المتقادمة إلى العمل بالغاز الطبيعى، وكان توجيه رئيس الجمهورية فى هذا الشأن هو تصميم برنامج قوى متكامل يستهدف تحويل السيارات المتقادمة؛ سواء أجرة أو ميكروباص، كما وجه الرئيس السيسى، مؤخرًا، بإدخال السيارات الملاكى لهذا البرنامج، لحرص الدولة على الارتقاء بنمط الحياة للمواطن المصرى، سواء من خلال توفير فرصة عمل جيدة له، من خلال سيارة ميكروباص تعمل بالغاز، أو من خلال تنقلاته من خلال استخدامه للسيارة الملاكى، وخاصة السيارات التى مضى على صنعها أكثر من 20 عاما.
وقالت الوزيرة : بناء على ذلك، تم العمل على هذه المبادرة التى تعمل على الارتقاء بوسائل نقل الأفراد، من حيث توفير وسائل الأمان والراحة، إلى جانب تشغيل مصانع السيارات، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات الغذائية لها، إلى جانب تقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات فى ضوء تحويل كل ما يتم إنتاجه أو تحويله إلى العمل بالغاز الطبيعى، من خلال الاستفادة من اكتشافات الغاز الطبيعى المتوافرة لدينا، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة من خلال الحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئا.
وأضافت وزيرة التجارة والصناعة: كل هذه الأهداف تتزامن مع الاستفادة من شبكة الطرق الحديثة المتوافرة لدينا حاليا فى الدولة، مشيرة إلى أنه فى الإطار العام للمبادرة ومن خلال الحصر الذى تم إجراؤه بالتنسيق مع وزارة الداخلية، هناك 1,8 مليون مركبة، وهناك برامج متعددة ولكن إجماليها على مدار خطة عمل تتراوح توقيتاتها الزمنية ما بين سنتين إلى 5 سنوات يبلغ 320 مليار جنيه.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه فى إطار هذه البرامج هناك خطة تحويل 147 ألف مركبة تعمل بالبنزين إلى العمل بالغاز على مدار 3 سنوات، بالتنسيق مع وزارة البترول بتكلفة 1,2 مليار جنيه، وهذا البرنامج له مميزات متعددة، مشيرة إلى توجيهات الرئيس السيسى قبل ذلك، إلى عدم اقتصار هذا البرنامج على من يعلم بهذا البرنامج مصادفة، ولكن يجب توجيه حملة إعلامية تستهدف التعريف به، ومميزاته.
