كشفت دراسة سنوية أجرتها الأمم المتحدة، أن المزيد من الناس يعانون من الجوع، انضم عشرات الملايين إلى من يعانون من سوء التغذية على مدى السنوات الخمس الماضية، ولا تزال البلدان في جميع أنحاء العالم تكافح مع أشكال متعددة من سوء التغذية.
وقالت، تشير أحدث طبعة من حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم، التي نشرت مؤخرا، إلى أن ما يقرب من 690 مليون شخص يعانون من الجوع في عام 2019، بزيادة 10 ملايين عن عام 2018، وحوالي 60 مليونًا في خمس سنوات، كما أن ارتفاع التكاليف وانخفاض القدرة على تحمل التكاليف يعني أيضًا أن المليارات لا يمكنها أن تأكل بشكل صحي أو مغذي، إن الجياع هم الأكثر عددا في آسيا، لكنهم يتوسعون أسرع في أفريقيا، ويتنبأ التقرير في جميع أنحاء الكوكب، أن جائحة فيروس كورونا COVID-19 يمكن أن يدفع أكثر من 130 مليون شخص إلى الجوع المزمن بحلول نهاية عام 2020.
وقال التقرير، قد يشهد تصاعد الجوع الحاد خلال وباء فيروس كورونا الوباء تصاعدا أكثر، موضحا إن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم هي الدراسة العالمية الأكثر موثوقية التي تهدف لإنهاء الجوع وسوء التغذية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والصندوق الدولي للزراعة (إيفاد)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية.
وحذر رؤساء الوكالات الخمس في المقدمة من تحذيرهم من أنه “بعد مرور خمس سنوات على التزام العالم بإنهاء الجوع وانعدام الأمن الغذائي وجميع أشكال سوء التغذية، ما زلنا بعيدين عن تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2030.
وأضاف التقرير، لا تزال آسيا موطنا لأكبر عدد ممن يعانون من نقص التغذية (381 مليون)، وتأتي إفريقيا في المرتبة الثانية (250 مليون)، تليها أمريكا اللاتينية والكاريبي (48 مليون)، لم يتغير انتشار نقص التغذية على الصعيد العالمي، أو النسبة المئوية الإجمالية للجياع، إلا بنسبة طفيفة عند 8.9%، لكن الأرقام المطلقة كانت في ارتفاع منذ عام 2014، وهذا يعني أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، ازداد الجوع بالتوازي مع سكان العالم، وهذا بدوره يخفي تفاوتات إقليمية كبيرة: من حيث النسبة المئوية، وتعتبر أفريقيا هي المنطقة الأكثر تضررا، حيث يعاني 19.1% من سكانها من سوء التغذية.
ويمثل هذا أكثر من ضعف المعدل في آسيا (8.3%) وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (7.4 %). بحسب الاتجاهات الحالية، بحلول عام 2030، ستكون إفريقيا موطنًا لأكثر من نصف الجياع المزمن في العالم.
يقدر التقرير، أنه على الأقل، قد يعاني 83 مليون شخص آخر، وربما ما يصل إلى 132 مليون شخص، من الجوع في عام 2020 نتيجة الاقتصادية الركود الناجم عن فيروس كورونا COVID-19، ويقدم التقرير دليلاً على أن النظام الغذائي الصحي يكلف أكثر بكثير من 1.90 دولار أمريكي في اليوم، وهو حد الفقر الدولي، يضع سعر حتى النظام الغذائي الصحي الأقل تكلفة بخمسة أضعاف سعر ملء المعدة بالنشا فقط، تعد منتجات الألبان والفواكه والخضروات والأغذية الغنية بالبروتينات (النباتية والحيوانية) أغلى المجموعات الغذائية على مستوى العالم.
تشير أحدث التقديرات، إلى أن 3 مليار شخص أو أكثر لا يمكنهم تحمل نظام غذائي صحي، في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا، يمثل حوالى 57% من السكان من عدم قدرتهم على تحمل تكلفة الغذاء الصحى، لذلك يبدو السباق لإنهاء سوء التغذية مهدداً.
وأضاف ، في عام 2019، كان ما بين ربع وثلث الأطفال دون سن الخامسة (191 مليون) يعانون من التقزم أو الهزال، قصير جدًا، أو ضعيف جدًا، وكان 38 مليون آخرين تحت سن الخامسة يعانون من زيادة الوزن، وفي الوقت نفسه، أصبحت السمنة بين البالغين وباءً عالميًا بحد ذاته.
ويحث، على تحويل النظم الغذائية لتقليل تكلفة الأطعمة المغذية وزيادة القدرة على تحمل الوجبات الغذائية الصحية، في حين أن الحلول المحددة ستختلف من بلد إلى آخر، وحتى داخلها، فإن الإجابات العامة تكمن في التدخلات على طول سلسلة الإمداد الغذائي بأكمله، في بيئة الغذاء، وفي الاقتصاد السياسي الذي يشكل سياسات التجارة والإنفاق العام والاستثمار، تدعو الدراسة الحكومات إلى تعميم التغذية في مناهجها في الزراعة، والعمل على خفض عوامل تصاعد التكاليف في إنتاج الأغذية وتخزينها ونقلها وتوزيعها وتسويقها، بما في ذلك عن طريق الحد من أوجه القصور وفقدان الأغذية وهدرها، دعم صغار المنتجين المحليين لزراعة وبيع المزيد من الأطعمة المغذية وتأمين وصولهم إلى الأسواق، وإعطاء الأولوية لتغذية الأطفال، باعتبارهم الفئة الأكثر احتياجًا، وتعزيز تغيير السلوك من خلال التعليم والاتصال، ودمج التغذية في أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية واستراتيجيات الاستثمار.
أعلن رؤساء وكالات الأمم المتحدة الخمس التي تقف وراء حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم، التزامهم بدعم هذا التحول الكبير، وضمان أن تتكشف “بطريقة مستدامة، للناس جميعا”.
