منح مجلس النواب الليبي، القوات المسلحة المصرية حق التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، إذا رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن البلدين.
وأعلن المجلس، في بيان منذ قليل، ترحيبه بما جاء في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، داعيا إلى تظافر الجهود بين البلدين الشقيقين بما يضمن دحر الُمحتل الغازي، ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة.
وأضاف البيان: «تصدينا للغزاة يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها، ويحفظ ثروات ومقدرات الشعب الليبي من أطماع الغزاة المستعمرين، وتكون الكلمة الُعليا للشعب الليبي وفقاً لإرادته الحرة ومصالحه العليا».
وأكد مجلس النواب الليبي أن ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب وعائدات النفط الليبي وضمان عدم العبث بثروات الليبيين لصالح المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، مطلب شرعي لكل أبناء الشعب الليبي.
وأشار البيان، الذي حمل رقم 2 لسنة 2020، إلى أن ذك يأتي بسبب ما تتعرض له البلاد من تدخل تركي سافر وانتهاك سيادة ليبيا بمباركة المليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم، ولما تمثله مصر من عمق استراتيجي لليبيا على كل الأصعدة الأمنية والإقتصادية والإجتماعية على مر التاريخ، ولما تمثله المخاطر الناجمة عن الاحتلال التركي من تهديد مباشر لبلادنا ودول الجوار في مقدمتها مصر، والتي لن تتوقف إلا بتكاتف الجهود من دول الجوار العربي.
