قالت الحكومة الجزائرية، اليوم الاثنين، التى تتعرض لضغوط للحد من تأثير هبوط فى إيرادات النفط والغاز على ماليتها العامة، تهدف لتوفير 20 مليار دولار هذا العام من خلال إصلاحات وخفض فاتورة وارداتها.
وخفض البلد العضو بمنظمة أوبك بالفعل الانفاق العام وأرجأ مشاريع استثمارية، كانت مخططة للعام 2020 فى بضعة قطاعات، بما فى ذلك قطاع الطاقة، الذى يشكل 60 بالمئة من ميزانية الدولة و93 بالمئة من مجمل إيرادات التصدير.
والفشل فى تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على النفط والغاز، يعنى أن القطاعات الأخرى فى البلد الواقع فى شمال أفريقيا ما زالت تحتاج إلى تطوير.
وقالت الحكومة فى بيان، إن اجتماعا لمجلس الوزراء رأسه الرئيس عبد المجيد تبون ناقش الحاجة إلى خطوات عاجلة لإصلاح النظام المصرفى وإجتذاب أموال من السوق غير الرسمية.
وناقش الوزراء أيضا، خفض تكلفة الواردات من خلال إجراءات من بينها استخدام الأسطول الوطنى لشحن البضائع المستوردة.
وتشير تقديرات إلى أن الجزائر، تنفق 45 مليار دولار سنويا على واردات السلع، بما فى ذلك الغذاء، لأن انتاجها المحلى غير كاف لتلبية طلب متزايد من سكانها وعددهم 44 مليونا.
وناقش الاجتماع أيضا، تسريع خطة طال تأجيلها لتدشين قطاع مالى إسلامى لإتاحة مصدر تمويل جديد للاقتصاد.
وتأمل الحكومة، بأن خدمات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ستجتذب مدخرين محليين لا يثقون فى البنوك الدولة وكثيرا ما يفضلون الاحتفاظ بمبالغ كبيرة من الأموال فى منازلهم.
ونقل البيان عن تبون قوله، أثناء الاجتماع إن كل هذه الإجراءات ستمًكن الجزائر من توفير حوالى 20 مليار دولار قبل نهاية العام الحالي.
ووصف البيان الخطوات التى جرى مناقشتها بإنها جزء من “خطة انعاش اقتصادية واجتماعية” حكومية تهدف لتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة وفتح الاقتصاد أمام المستثمرين الذين يحجمون عن المشاركة بسبب البيروقراطية وغياب الحوافز.
