قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن جائحة فيروس كورونا المستجد تسببت في كساد بالتجارة العالمية بنسبة وصلت إلى 35%، موضحا أن «نسبة تأثر الصادرات الزراعية المصرية من هذا الكساد لم تتجاوز الـ10 %، وصدرنا خلال النصف الأول من 2020 أكثر من 3.5 مليون طن، ورغم تراجع الأرقام عن العام الماضي، لكنه تراجع ضئيل مقارنة بحجم نسبة الكساد العالمي».
وأضاف «العطار»، في كلمته، خلال مؤتمر تحديات الزراعة المصرية، أن «أغلب نسبة التراجع في الصادرات الزراعية المصرية تتركز في محصول الموالح، حيث تراجعت صادرات مصر منها خلال العام الجاري بنحو 300 ألف طن، لكن لم يترك ذلك تأثيرا كبيرا على المصدرين، نظرا لأن القيمة المادية لمحصول الموالح كانت جيدة ومرضية لأغلب المصدرين»، مشيراً إلى أن «الحجر الزراعي المصري لم يتوقف عن العمل خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية، رغم توقف بعض الدول بشكل تام عن التصدير، لكن مصر لم تتوقف ولم نخسر أي سوق حتى الآن».
وأشار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي إلى الدور الهام للإدارة في فتح الأسواق على المستوى الفني أمام الصادرات الزراعية المصرية خلال السنوات الأخيرة من خلال إرسال كافة البيانات الفنية إلى الدولة التي نخوض معها المفاوضات لتصدير منتجنا الزراعي لدراسة مخاطر آفات هذا المحصول والآفات التي تصيبه في مصر وخطورة تلك الآفات على البيئة الزراعية هناك، وهناك تعاون كبير بيننا وبين المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لفتح مزيد من الأسواق، لافتاً إلى أن عملية فتح سوق جديد أمام منتج زراعي شاقة وتحتاج إلى مجهود كبير وقد تتم خلال عام أو تمتد إلى عشرة أعوام في بعض الحالات.
وأكد أن «الحجر الزراعي المصري تمكن خلال الفترة الأخيرة من إزالة كافة أنواع الحظر والفحوصات الإضافية على المنتجات الزراعية المصرية، بعد أن تعرضت صادراتنا الزراعية إلى الحظر في أكثر من 7 دول وفرض الاتحاد الأوروبي ودول أخرى فحوصات إضافية على منتجاتنا، لكن بعد جهد من الحجر الزراعي والجهات المعنية في وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والمجلس التصديري بدأنا عام 2020 بدون أي حظر أو فحوصات إضافية على صادراتنا، حيث كانت الكويت آخر دولة ترفع الحظر والفحوصات الإضافية عن صادراتنا الزراعية بعد زيارة أجريتها برفقة المهندس عبدالحميد الدمرداش إلى دولة الكويت شرحنا خلالها المنظومة الرقابية الجديدة في مصر ومنظومة التتبع».
ولفت إلى أن الحجر الزراعي المصري مؤسسة عريقة مثقلة بالخبرات، حيث نشأت عام 1902 لمنع دخول الآفات المتعلقة بمحصول القطن ذو القيمة الاقتصادية المرتفعة حينها، بينما كان أول قانون ينظم أعمال الحجر في عام 1906، وتبعه قانونان آخران في 1916 و1940، موضحا أن هناك مشروع قانون جديد للحجر الزراعي تتم دراسته في مجلس الوزراء، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.
تابع «العطار»: «أهمية الحجر الزراعي أنه الجهة الوحيدة المعنية بضمان سلامة المنتجات الزراعية من أي مسببات مرضية تضر بالنبات وفق معايير الصحة النباتية الدولية، وأن الآفات النباتية تؤدي إلى خسائر تصل إلى 40% من الإنتاج العالمي، وهي نسبة كبيرة عندما نعلم أن حجم التجارة العالمية في المنتجات الزراعية تخطى 1.8 ترليون دولار سنويا بسبب الانفتاح التجاري بين الدول وهو ما يتطلب تشديد الرقابة على المنتجات الزراعية المتداولة حول العالم لأن زيادة التجارة معناه زيادة احتمالية انتشار الآفات، ولدينا مثال على ذلك وهو الخسائر الكبيرة التي تواجهها إسبانيا وإيطاليا بسبب انتشار بكتيريا تصيب أشجار الزيتون و350 نوعا من المحاصيل تسمي (الزيللا) وتسببت في خسائر فادحة في إنتاج الزيتون».
