زادت واردات الصين في يونيو لأول مرة منذ إصابة الاقتصاد بحالة شلل بفعل أزمة تفشي فيروس كورونا الاقتصاد هذا العام، إذ ارتفع الطلب على السلع الأولية على خلفية تحفيز حكومي فيما صعدت الصادرات في مؤشر على أن التعافي بدأ يكتسب قوة دافعة.
وقدمت الصين تحفيزات قوية لدعم الطلب المحلي على الرغم من أن زيادة حالات العدوى بفيروس كورونا في أنحاء العالم أثار تساؤلات بشأن قوة التعافي في النشاط الاقتصادي العالمي.
وكشفت بيانات جمارك اليوم الثلاثاء أن واردات الصين زادت في يونيو 2.7 بالمئة على أساس سنوي مخالفة بذلك توقعات السوق بتراجعها عشرة بالمئة. وانخفضت الواردات 16.7 بالمئة في الشهر السابق.
وزادت الصادرات أيضا على نحو غير متوقع وسجلت ارتفاعا نسبته 0.5 بالمئة مما يشير إلى أن الطلب العالمي بدأ في التعافي مجددا مع بدء تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة لمكافحة تفشي الفيروس والتي دفعت الاقتصاد العالمي لأكبر تراجع منذ نحو تسعين عاما. وكان محللون توقعوا تراجع الصادرات 1.5 بالمئة بعد انخفاضها 3.3 بالمئة في مايو.
وقال بو يانغ تشوه المحلل في شركة دوكر فرنتير للاستشارات “التحسن الواضح في واردات الصين مؤشر على تسارع التعافي الاقتصادي للبلد الذي تقوده بشكل أساسي الزيادات الكبيرة في الاستثمارات في قطاعات مثل العقارات والبنية التحتية”.
وكشفت بيانات تجارية أن واردات خام الحديد قفزت بالفعل إلى أعلى مستوى في 33 شهرا في يونيو بدعم من زيادة الشحنات من شركات التعدين وقوة الطلب. كما سجلت واردات النفط الخام أعلى مستوى على الإطلاق في ظل قنص شركات التكرير الصينية الصفقات مستفيدة من انهيار أسعار النفط.
وارتفعت واردات الصين من الولايات المتحدة 11.3 بالمئة في يونيو مقارنة مع تراجع في خانة العشرات في أعقاب تفشي فيروس كورونا.
واتسع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة إلى 29.41 مليار دولار في يونيو مقارنة مع 27.89 مليار في مايو.
ويتعافى الاقتصاد الصيني من انكماش حاد بلغت نسبته 6.8 بالمئة في الربع الأول من العام لكن هذا التعافي لا يزال هشا نظرا لفتور الطلب العالمي بفعل القيود الاجتماعية واستمرار زيادة حالات الإصابة بكورونا. كما تعثر الاستهلاك الصيني أيضا في ظل تسريح العمالة ومخاوف من موجة ثانية للجائحة.
وسجل الفائض التجاري للصين في يونيو 46.42 مليار دولار مقارنة مع 62.93 مليار دولار في مايو.
