علّق وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، أمس الإثنين، على تذبذب الموقف السوداني في مسألة سد النهضة.
وقال في رده على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الإثنين، بوكالة السودان للأنباء، إن الموقف السوداني كان ثابتاً وربما كان هناك ميلاً من إثيوبيا نحو الموقف السوداني.
وحول مقترح آلية فض النزاعات قال: «هناك تقدم كبير وتقارب بشأنها وهناك تفاوض ملزم»، كما نفى وجود رسائل محددة من السودان.
وأوضح الوزير في هذا الخصوص أن الطرح الأول من السودان يتوافق تماماً مع الموقف المصري وأنه لابد من وجود آلية قانونية ملزمة «أي أن تصبح اتفاقية سد النهضة اتفاقية قانونية دولية ملزمة»، مشيراً إلى أن إثيوبيا كانت تقترح أن تنتهي إلزامية الاتفاق عند حد رؤساء الدول الثلاث.
وقال الوزير إن الجانب الإثيوبي وافق على متوسط تشغيل 3 سنوات لسد الروصيرص، ويطالب السودان بأن تكون خمس سنوات وأقر بوجود تقدم فيما يتعلق بمسألة التشغيل المستمر ومعرفة استخدامات مياه الروصيرص في التخطيط المستقبلي، الأمر الذي يرتبط بمعرفة الطريقة المتوسطة لتشغيل سد النهضة.
وحول ما اذا كان يرسل السودان رسائل محددة بشأن سد النهضة قال الوزير: «لا توجد رسائل، وإنما هناك حقيقة تتعلق باستفادة السودان من زيادة التوليد الكهربائي شريطة توقيع اتفاق لربط تشغيل الروصيرص مع سد النهضة فيما يلي تبادل البيانات والتفريغ والتشغيل»، مؤكداً أن انتظام الجريان يزيد من ارتفاع المناسيب في مروي والروصيرص وبالتالي يؤدي إلى زيادة الإنتاج الكهربائي.
وأكد عضو اللجنة القانونية لوفد التفاوض هشام كاهن أن الجولة أمنت على وجود وسيلة قانونية فعالة لإنهاء النزاع.
وأقر بوجود تقارب بين الدول الثلاث والإقرار بوجود اتفاقية ملزمة وقال إنه تبقى فقط الصياغة فيما يتعلق بكيفية إدراج البنود التي تشير إلى هذا الأمر.
وفيما يتعلق بقضية حل النزاعات قال إن اثيوبيا أقرت بوجود وسيلة ملزمة وفعالة وتم الاتفاق على الوساطة الملزمة وهى تبدأ بوساطة وإذا لم تتفق الأطراف يقوم الوسيط بإصدار قرار يكون نهائيًا وملزمًا لكل الأطراف.
