اضطرت مجموعة من الدول التى تمنح جنسيتها أو جواز سفرها مقابل مبالغ مالية مقطوعة أو استثمارات أجنبية من الراغبين بالحصول على جنسيتها، لتقديم تخفيضات مالية كبيرة نظير الحصول على جنسيتها وذلك بحثاً عن السيولة، بعد أن تسببت جائحة “كورونا” بأزمة مالية لدى العديد من دول العالم. وفق العربية.
ومن المعروف أن عدداً من دول “الكاريبى” القريبة من القارة الأمريكية لديها برامج لمنح الجنسية أو جواز السفر للأجانب الراغبين بذلك مقابل دفع مبالغ مالية مباشرة للدولة، أو مقابل الاستثمار فيها، إلا أن هذه الدول تعاني حالياً من ضائقة مالية كبيرة بعد أن تسبب وباء “كورونا” بضرب قطاعاتها السياحية، وهو ما دفعها الى البدء بتقديم “خصومات كبيرة على جوازات السفر التي تبيعها للأجانب الأغنياء”، بحسب تقرير نشرته وكالة “بلومبيرج” للأنباء واطلعت عليه “العربية نت”.
وتعتمد العديد من الجزر الصغيرة في “الكاريبي” على برامج “المواطنة بالاستثمار” كوسيلة للحصول على العملة الصعبة، إضافة الى اعتمادها على السياحة، وهي الصناعة التي تلقت ضربة قاصمة بانتشار وباء “كورونا”، حيث إن فنادق هذه الجزر وشواطئها أصبحت فارغة بالكامل تقريباً.
وتقول “بلومبيرج” إن جزيرتى “سانت كيتس” و”نيفيس” فى البحر الكاريبى، وهما جزيرتان هادئتان يبلغ تعداد سكانهما 53 ألف شخص فقط، كانتا من أوائل الدول التي أدخلت تخفيضات على المبالغ المالية المطلوبة للحصول على الجنسية وجواز السفر، وذلك سعياً لاجتذاب مزيد من الأجانب الأغنياء وسعياً للتغلب على الأزمة المالية.
وطرحت هاتان الجزيرتان عرضاً خاصاً حتى نهاية العام، بموجبه يُقدم الشخص الراغب بالحصول على الجنسية مساهمة مالية بقيمة 150 ألف دولار فى “صندوق النمو المستدام” فى البلاد ويحصل مقابل هذا المبلغ على جوازات سفر لعائلة مكونة من أربعة أفراد. وهذا يمثل انخفاضاً بنسبة 23% عن السعر العادى البالغ 195 ألف دولار.
وبحسب “بلومبيرج” فان ثمة جزر أخرى فى المنطقة ذاتها تقدم عروضاً أرخص للحصول على جنسيتها، بما في ذلك دومينيكا، وأنتيغوا، وبربودا.
وقال ليس خان، الرئيس التنفيذي لوحدة الاستثمار في “سانت كيتس ونيفيس” إنه “في هذه الأيام وفي ظل انتشار جائحة كورونا فعندما تتوقف السياحة علينا أن نجد طرقاً لإيجاد عائدات لدعم اقتصادنا”.
وأضاف أن العديد من دول المنطقة من بينها سانت لوسيا، وغرينادا، وأنتيغوا وبربودا، ودومينيكا أدخلت تغييرات لإغراء المزيد من الأجانب، حيث تقدم بعض هذه الدول الجنسية مقابل مبلغ يصل إلى مئة ألف دولار فقط.
وتشير “بلومبيرج” الى هذه الصناعة ازدهرت منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث “تزايدت نسب المواطنة عن طريق الاستثمار لتصبح تجارة بمليارات الدولارات، مما وفر للأثرياء فرصة للهروب من قيود السفر على جوازات سفر بلدانهم الأصلية ومساعدتهم على التخطيط لحالات الطوارئ”.
ويقول خان إنه منذ انتشار جائحة “كورونا” فإن الوحدة التي يديرها سجلت تزايداً كبيراً في أعداد الزبائن القادمين من الصين ومنطقة الشرق الأوسط، لكن خان أبلغ “بلومبيرج” بأن وحدة الاستثمار لا تقوم بإعلان الأرقام والاحصاءات عن طالبي الجنسية مقابل الاستثمار في بلاده.
