طالب الدكتور سمير النجار، رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين، بتدخل عاجل من الجهات المسؤولة في الدولة وعلى رأسها وزارة الزراعة لإنقاذ محصول البطاطس الذي تعرض لكارثة هذا الموسم بسبب زيادة المعروض أمام الطلب قبل أن تحل جائحة كورونا وتزيد من الخسائر التي وصلت إلى إعدام البطاطس المصرية في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن هناك كميات كبيرة من البطاطس التي تم حصادها في الموسم الشتوي الأخيرة لم تستهلك بعد في ظل اقتراب حصاد العروة الصيفية، وهو ما سيشكل زيادة في المعروض بشكل كبير.
وناشد النجار، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في كلمته خلال مؤتمر التحديات الزراعية، بضرورة تنظيم مؤتمر سنوي لكل محصول على حدة لمناقشة أزماته والتحديات التي يواجهها وسبل التطوير التي يجب اتباعها للنهوض به، مشيراً إلى «ضرورة الاهتمام بإنتاج تقاوي أصناف الفاكهة والخضر من خلال التعاون بين الجهات البحثية المختلفة لأننا نسدد مبالغ كبيرة للحصول على حقوق الاستخدام لعدد كبير من الأصناف من الخارج».
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين إنه «بالنظر إلى الصادرات المصرية في ظل جائحة كورونا فسنجد إنها تأثرت من ناحية الطلب من كل عناصر الإنتاج والتصنيع والمستهلك»، موضحا أنه «رغم أن الطلب على الموالح المصرية في النصف الأخير من الموسم المنتهي كان جيد لكن في حقيقة الأمر هناك مشاكل نواجهها هذا العام خاصة مع دولة الصين نتيجة انخفاض الطلب منها على الموالح المصرية وبالتالي انخفاض الحصيلة النقدية القادمة من الصين التي تعتبر أهم أسواق للموالح المصرية».
وحذر من خروج المنتج الزراعي المصري من أي سوق مفتوحة حاليا أمامه، لأن العودة ستكون صعبة جدا، وأنه يجب تسديد أي مبالغ متأخرة للمصدرين على وجه السرعة في الوقت الحالي كما حدث مع بعض المحاصيل من قبل، ولفت إلى أن ملف الطاقة في القطاع الزراعي يمثل أزمة كبيرة نظرا لارتفاع تكلفة السولار وحرمان عدد ليس بالقليل من المزارع في مناطق الاستصلاح الصحراوية من الكهرباء، مطالبا بتطبيق معاملة موحدة لكل القطاع الزراعي فيما يخص أسعار الكهرباء وضرورة توفير الطاقة الكهربائية والنظيفة في المزارع خاصة أن مصر تعيش عصر الوفرة في الطاقة الكهربائية بعد المشروعات الضخمة التي تم انجازها خلال السنوات القليلة الماضية لتوليد الطاقة الكهربائية.
وانتقد «النجار» استخدام بعض المزارع لمبيدات غير مصرح بها بشكل عشوائي وكثيف يؤثر على المزارع المجاورة لها والتي تعتمد على الإنتاج بالمعاملات الزراعية العضوية لإنتاج عذاء صحي ونظيف، وطالب الهيئة القومية لسلامة الغذاء بضرورة العمل على حماية صحة المواطنين والمستثمرين الزراعيين المنتجين للمنتجات الزراعية الصحية والنظيفة من وجود منتجات أخرى لا تراعى شروط السلامة العامة. وأشار إلى ضرورة التحرك بشكل سريع لحل مسألة تباين أسعار الأسمدة في الأسواق، مطالبا إما بتحرير أسعارها في السوق أو توحيده بالنسبة لكل القطاع الزراعي دون تفرقة.
