أكد اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن هناك قانون جديد للزراعة جاري إعداده حاليا، ويشمل كل أنشطة القطاع الزراعي ويتولى تنظيمها ويتصدى لكل المشكلات التي تواجه القطاع ويفتح الأفق أمام تطوير الزراعة وزيادة الإنتاجية، مشيرا إلى أن القانون الذي يحكم الزراعة في مصر الأن صدر عام 1966، وسيتم عرض القانون الجديد على البرلمان المقبل في دورته الجديدة عام 2021.
وأضاف «الحصري»، في كلمته خلال مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا، إنه اتفق مع وزير الزراعة السيد القصير على إعداد مذكرة وتوجيهها إلى وزير العدل لسرعة منح الضبطية القضائية لمراقبي المبيدات، موضحا أن عقوبات غش المبيدات في قانون الزراعي الحالي ضعيفة جدا، وهو ما شجع على نمو سوق موازية للمبيدات في مصر وتشغل حيز ليس صغيرا في السوق المصري الآن.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والري أن أغلب من يغشون المبيدات يستغلون جهل المزارع بضوابط استخدام المبيدات ويتسببون بذلك في الإضرار بصحة الفلاح خلال استخدامه للمبيد وصحة المواطن المستهلك للسلع الزراعية وتعريض الإنتاج الزراعي للتدهور من حيث الكم والكيف، إلى جانب الإضرار بسمعة المنتج الزراعي المصري في الخارج لذلك يجب تغليط العقوبات فيما يخص غش المبيدات.
وشدد «الحصري»، على أنه يجب زيادة عدد مراقبي المبيدات في مصر، حيث لا يتناسب العدد الحالي مع حجم السوق ومساحة الأراضي الزراعية المستهلكة للمبيدات، وأنه يجب منح هؤلاء الضبطية القضائية لتمكينهم من تحرير المخالفات بشكل فوري للمتجاوزين لأن مخالفة غش المبيدات يجب أن يتم توثيقها مباشرة وإلا تم إخفائها.
