أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، أنه قرر القيام بتعديل وزاري في تركيبة حكومته، سيتم الإعلان عنها قريبا خلال الأيام القادمة، وذلك ردا على دعوة حركة النهضة إجراء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، متهما حركة النهضة بتقويض الاستقرار.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية – عن بيان لرئاسة الوزراء في تونس، صدر مساء اليوم،الاثنين، أن رئيس الوزراء التونسي بذل مساعي عديدة ومتكررة خلال الأسابيع المنقضية لتثبيت دعائم الائتلاف الحكومى، غير أن هذه المجهودات اصطدمت بمساعي موازية وحثيثة من طرف حركة النهضة غايتها إدخال تحويرات جوهرية في شكله وفي طريقة عمله، بما يضعف انسجامه وإرادته في القطع مع الماضي في حوكمة البلاد، وهو ما أربك العمل الحكومي وعطّل الاستقرار.
واعتبر الفخفاخ، أن دعوة حركة النهضة لتشكيل مشهد حكومي جديد، انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع الأطراف الأخرى ومع رئيس الحكومة، واستخفافا بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة واقتصاد البلاد المنهك من جراء فيروس كورونا ومن تفاقم أزماته الهيكلية، موضحا أن هذه الدعوات تؤكد غياب المسؤوليّة في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلّب من المؤسسات ومن مكونات الائتلاف مزيدا من التضامن والتآزر وتغليب المصلحة العليا للوطن.
وأشار رئيس الوزراء التونسى، إلى أن حركة النهضة تعللت في موقفها الداعي لإحداث تغيير في المشهد الحكومي بقضية تضارب المصالح واتهمها بتأليب الرأي العام وتضليله بخصوصها، وبالتأثيث لمشهد مأزوم وفي التوظيف السياسي الذي يصب في مصالحها الحزبية الضيقة، بالرغم أن الملف متعهد به القضاء وبالرغم أيضا من شرح رئيس الحكومة في مناسبات عديدة أبعاد وسياقات وخلفيّات هذا الملف، الذي استُعمل كمعول هدم بغاية نسف مصداقية رئيس الحكومة والحكومة التونسية وتحويل وجهتها عن الإصلاح والتغيير الذي انطلقت فيه ولم يستسغه البعض.
واعتبر رئيس الوزراء التونسي أن دعوات حركة النهضة لتشكيل مشهد حكومي جديد مخلّة بمبدأ التضامن الحكومى، وأنها بما لا يدع مجالا للشكّ تهرّبا للحركة من التزاماتها وتعهداتها مع شركائها في الائتلاف في خضم مساع وطنية لإنقاذ الدولة واقتصاد تونس المنهك، وأنه بناء على هذه الاعتبارات، تقرر إجراء تعديل في تركيبة الحكومة يتناسب والمصلحة العليا للوطن سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة.
