عقد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لقاء مع جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك بين الجمعية والشركات التابعة للوزارة.
فى مستهل اللقاء، أكد الوزير ترحيبه بالتعاون مع القطاع الخاص بالعديد من القطاعات التى تعمل بها الشركات التابعة، بما يحقق الصالح العام ويعود بالنفع على الطرفين.
واستعرض مستجدات خطة الإصلاح والتطوير التى تنفذها الوزارة على عدة محاور سواء فى النواحى الإدارية والتشريعية أو الهيكلة الفنية والمشروعات أو استغلال الأصول غير المستغلة وتعظيم العوائد المحققة منها.
وقد عرض الوزير العديد من الفرص والمشروعات المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص، حيث أشار إلى فكرة إنشاء تجمعات صناعية للشركات الصغيرة لتشغيل خطوط إنتاج للملابس الجاهزة على بعض الأصول والعنابر غير المستغلة، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، بما يسهم فى خلق الآلاف من فرص العمل وزيادة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والمنسوجات. هذا بخلاف خطة التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، التى يجرى تنفيذها باستثمارات ضخمة تتجاوز 21 مليار جنيه، وتتضمن عدة محاور منها تحديث الماكينات والمعدات والبنية التحتية للمصانع، وتطوير أساليب الإدارة والتسويق وميكنة نظم العمل، وتدريب العاملين ورفع كفاءتهم.
أكد أنه يتم تطوير التكنولوجيا المستخدمة فى حليج الأٌقطان، حيث تم الانتهاء من أول محلج مطور فى الفيوم، وجارى تركيب 3 محالج أخرى للتشغيل نهاية 2020، إضافة إلى تشغيل 3 محالج العام المقبل ليصبح الإجمالى 7 محالج مطورة بطاقة إنتاجية تفوق الحالية بنحو 3 أضعاف، وبما يكفى لحلج كافة الإنتاج من القطن المصرى بأحدث تكنولوجيا تسهم فى رفع جودة وسعر القطن المصرى وزيادة صادراته، إلى جانب التعاقد على توريد أحدث الماكينات لمصانع الغزل والنسيج لتوفير مادة خام عالية الجودة لمصانع الملابس الجاهزة.
ومن بين الفرص المطروحة للشراكة، مشروع لاستغلال نحو 45 ألف فدان بمنطقة توشكى مملوكة لشركة جنوب الوادى للتنمية – إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير – حيث كشفت دراسة أعدها استشارى عن إمكانية إقامة نحو 14 مشروعًا زراعيًا على هذه الأرض. وعرض السيد الوزير أيضا فرصة الاستثمار فى الأراضى غير المستغلة التابعة للشركات والواقعة بمناطق متميزة على مستوى الجمهورية، والجارى طرحها على مراحل لاستغلالها فى العديد من المشروعات، خاصة بعد تغيير الاستخدام لنحو 182 قطعة أرض من صناعى إلى سكنى مختلط.
كما عرض إمكانية التعاون فى مشروع إعادة إحياء فندق كونتيننتال بميدان الأوبرا فى إطار تطوير القاهرة الخديوية، ومشروع المنصة الإلكترونية “طوف وشوف” التابعة لشركة مصر للسياحة الجارى إطلاقها لتوفير مقاصد سياحية غير تقليدية لتنشيط السياحة الداخلية، وكذلك فى تنفيذ دراسات التطوير التى أعدها استشارى عالمى لشركات النصر لصناعة المطروقات والنصر لصناعة لمواسير الصلب وميتالكو ومصانع النحاس المصرية، وكذلك فرصة الاستثمار فى المجال الرياضى فى مشروع تطوير نادى غزل المحلة من خلال 3 كيانات أحدهما للعاملين والآخر اجتماعى رياضى خاص والثالث لإدارة وتنمية نشاط كرة القدم بنادى غزل المحلة مع الحفاظ على الاسم التجارى المميز للنادي.
وفى مجال السيارات، تحدث الوزير عن مشروع إحياء شركة النصر للسيارات من خلال إنتاج السيارات الكهربائية بنحو 25 ألف سيارة سنويًا بالتعاون مع شركة دونج فينج الصينية، وإمكانية التعاون مع القطاع الخاص فى خدمات البيع والصيانة وكذلك محطات الشحن الجارى التنسيق بشأنها مع وزارتى الكهرباء والتنمية المحلية، مشيرًا أيضا إلى أنه سيتم طرح تشغيل الكيان الجديد لنقل الركاب للقطاع الخاص وذلك بعد دمج شركات النقل الثلاث (شرق الدلتا، غرب ووسط الدلتا، الصعيد)، فضلا عن إنشاء شركة للنقل متعدد الوسائط بالتعاون مع وزارة النقل، والتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لإقامة مصنعين للإطارات أحدهما فى العين السخنة والآخر فى العامرية بالإسكندرية.
وتطرق الوزير إلى مشروع “جسور” لتعزيز التجارة الخارجية لمصر من خلال توفير سلسة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات، مع إنشاء شركة للوساطة والتسويق، مشيرًا إلى أن الجسر الأول استهدف دول شرق أفريقيا على أن يتم إطلاق جسور أخرى لغرب أفريقيا وجنوب أوروبا لاحقًا.
وفى هذا الإطار، أشار إلى مستجدات تطوير الوزارة لكتالوج إلكترونى للترويج للمنتجات المصرية وتوفير مدخلات الإنتاج مع الأسواق الخارجية، والجارى إطلاقه قريبًا وتخصيص فريق عمل بشركة النصر للتصدير والاستيراد لإدارته وتشغيله.
وتم الاتفاق فى ختام الاجتماع على عقد سلسلة من اللقاءات اللاحقة بين الوزارة والجمعية لبحث التعاون فى كل قطاع أو صناعة على حدة من المجالات التى تعمل بها الشركات التابعة للوزارة.
