أدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي 592 ألف و307 طالب وطالبة، داخل 2216 لجنة فرعية على مستوي الجمهورية.
وأدى طلاب مدارس (STEM) الامتحان في مادتي مقاييس المفاهيم (الأحياء) ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)، بإجمالي 709 طالب في عدد من لجان الجمهورية.
وعبر طلاب الثانوية العامة عن ارتياحهم لسهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وقالت عبير أحمد، مؤسس حملة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة جاء سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط.
وأضافت، في تصريحات صحفية، أنه لا توجد شكاوي من قبل أولياء الأمور والطلاب بالنسبة لامتحان اللغة الأجنبية الثانية سواء كان الفرنساوي أو الإسباني أو الألماني أو الأيطالي، وخلا من أي صعوبات.
وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها السابع سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا.
وأكد «حجازي» على مديري المديريات التعليمية بالتأكد من تسليم البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الوطنية) بعد أداء الطلاب لامتحان اللغة الأجنبية الثانية.
وتم التنبيه بالسماح للطلاب بارتداء الساعات العادية فقط، وعدم السماح للطلاب بالدخول بالساعات الديجتال (Smart).
وتلقت الغرفة شكوى من وجود سؤال بمادة اللغة الفرنسية لا يوجد له إجابة ضمن الإجابات، وتم التأكد من الهيئة الفنية لواضعي الامتحان والتي أفادت بأنه لا يوجد أخطاء والبدائل سليمة ويوجد بها الإجابة الصحيحة.
وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 6 حالات غش وحيازة محمول ونشر على الإنترنت باستخدام أجهزة الغش الإلكتروني المختلفة (أجهزة محمول – سماعة أذن)، في إدارات («البداري» بمحافظة أسيوط، «البدرشين» بمحافظة الجيزة، «سوهاج» بمحافظة سوهاج، «غرب المنصورة» بالدقهلية، «التحرير» بمحافظة البحيرة، «جهينة» بسوهاج، «مطروح» بمحافظة مطروح، «شرق الزقازيق» بالشرقية)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، بخلاف الحالات التي تم ضبطها بداخل لجان السير.
