قدم عضو مجلس النواب الليبى محمد العبانى مقترحا بمشروع تأسيس جمعية ليبية إستشارية، ويرتكز مشروع المبادرة على تأسيس جمعية ليبية استشارية مؤقتة، تشكل لمدة لا تزيد على 45 يوما، تبدأ من اليوم الأول لإنعقاد إجتماعاتها، وتتكون من 160 عضواً من كافة البلديات المكونة للدولة الليبية، يشكلون فيما بينهم 11 لجنة فنية، يختارأعضائها بالإختيار الحر المباشر تحت إشراف ورعاية المفوضية العليا للإنتخابات، على أن يكون المرشح حائزاً على ما لا يقل على توصية 1000 مواطن ليبي كامل الأهلية القانونية، يمهرون نموذج المرشح بتوقيعاتهم أمام محرر عقود رسمي.
وأشار البرلمانى الليبى فى ندوة عبر الفيديوكونفرانس، اليوم الأربعاء، إلى أن الجمعية ستعمل تحت رعاية وإشراف ودعم مالي من البعثة الأممية ومجلس النواب الليبي، لتقديم وثيقة دستورية وخارطة طريق لمرحلة إنتقالية لا تزيد مدتها على سنة، للعبور إلى مرحلة السلطة الدائمة، وإعادة بناء الدولة الليبية الحديثة، ويعتبر التقرير النهائي للجمعية بعد إعتماده من البعثة الأممية ملزما للكافة، ويحال إلى مجلس النواب الليبي لوضعه موضع التنفيذ.
وأوضح العبانى أن التقرير يتضمن وثيقة دستورية، وملامح المرحلة الإنتقالية، كيفية إختيار رئيس الدولة على أن يحدد إقتراح الإختيار عدد المرشحين للرئاسة بحيث لا يقلّ عن 3 ولا يزيد على10 مع توضيح كيفية الإختيار، تشكيل حكومة من رئيس ونواب لرئيس الوزراء ووزراء على ألاّ يزيد عدد الأسماء التي ترشحهم الجمعية لرئاسة الوزراء على 3 وألاّ يزيد عدد المرشحين للمناصب الوزارية على 30، وألاّ يكون من بينهم أحد من الأسماء الجدلية، تقديم وثيقة بمقترح النظام القضائي، إعداد مسودة قانون الحكم المحلي على أن يتناول التقسيم الإداري لليبيا عدد من المحافظات، مع إقتراح أسماء بعدد 50 شخصية لشغل مناصب الوحدات المحلية.
ولفت البرلمانى الليبى إلى أن الجمعية تتضمن إقتراح خمسة شخصيات عسكرية لا تقلّ رتبهم عن لواء ركن لشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الأركان، وإقتراح ترتيبات أمنية وكيفية حلّ الجماعات المسلحة ونزع سلاحها، مع إقتراح 50 شخصية من ضباط الشرطة لا تقلّ رتبهم عن رائد لشغل الوحدات الأمنية، تقديم مقترح ترتيبات مالية يعالج الأوضاع المالية أثناء المرحلة الإنتقالية، تعيين محافظا لمصرف ليبيا المركزي من بين ثلاثة من الشخصيات المالية أوالمصرفية المشهود لهم بالقدرة والكفاءة على أن يكون أحدهم من المنطقة الغربية وآخر من المنطقة الشرقية وثالثهم من المنطقة الجنوبية.
وأشار العبانى إلى أن الجمعية تتضمن اقتراح تعيين رئيس للمؤسسة الوطنية للنفط من بين ثلاثة شخصيات من العاملين في المجال النفطي والمشهود لهم بالقدرة والكفاءة بواقع شخصية واحدة من المنطقة الغربية وثانيهم من المنطقة الشرقية وثالثهم من المنطقة الجنوبية،اقتراح تعيين رئيسا للشركة الليبية للإستثمارات الخارجية من بين ثلاثة شخصيات مالية أو مصرفية مشهودا لهم بالقدرة والكفاءة أحدهم من المنطقة الغربية وثانيهم من المنطقة الشرقية وثالثهم من الجنوب، اقتراح تعيين رئيسا للمحكمة العليا من بين 3 شخصيات قانونية لا تقل درجاتهم عن مستشار بواقع شخصية واحدة من المنطقة الغربية وأخرى من المنطقة الشرقية وثالثة من الجنوب.
وأكد العبانى أن الجمعية تتضمن اقتراح تعيين النائب العام من بين 3 قانونيين أحدهم من المنطقة الغربية وثانيهم من المنطقة الشرقية وثالثهم من الجنوب، اقتراح تعيين رئيسا لجهاز المخابرات العامة من بين 3 شخصيات وطنية أحدهم من المنطقة الغربية، وثانيهم من المنطقة الشرقية، وثالثهم من الجنوب، وماترغب الجمعية في تقديمه من آراء أو مقترحات تساهم في تحسين أداء الجهاز الإداري وتقديم خدمة أفضل للمواطن الليبي.
