قال سمير علام نائب رئيس شعبة وسائل النقل والمواصلات باتحاد الصناعات ، إن هناك دراسات وافية من الشعبة لدى وزارة الصناعة للمطالبة بإحلال السيارات القديمة التى مر عليها أكثر من 30 عاما ، خاصة وأن هذة الدراسة ستحل ما يقرب من 2 مليون سيارة ، ويدفع باستثمارات كبيرة لمصانع السيارات والصناعات المغذية ويرفع من الطاقات التشغيلية للكثير من الشركات، خاصة مع استمرار الحديث عن استراتيجية جديدة لصناعة السيارات فى مصر .
وأضاف علام فى تصريح خاص ل اليوم السابع ، إن قانون المرور لا يسمح بتراخيص الميكروباص أو سيارات الاجرة لاكثر من 20 عاما ، وهو ما يخدم عمليات تخريد السيارات التى أعلنت عنها وزيرة الصناعة نيفين جامع ، مقترحا أن ما يتم دراسته لابد أن يكون للسيارات الملاكى الأكثر من 30 عاما ولكن بشروط ميسرة على أصحابها من خلال تسهيلات مالية يتم الإعلان عنها لدى البنوك لنجاح منظومة تخريد السيارات لكافة الفئات وكذلك للإجرة والملاكى ، وهو ما يجب أن تعلن عنه الحكومة حاليا.
وأشار نائب رئيس شعبة وسائل النقل والمواصلات، إلى أن إيجابيات تحويل السيارات من البنزين للغاز الطبيعى هى توفير الدعم المخصص للبنزين من خزانة الدولة خاصة وأن الغاز الطبيعى متوفر وليس له دعم ، إلا أن تحويل السيارات من البنزين للغاز لابد أن يكون اختياريا ويفتح الاختيار لاصحاب السيارات وليس اجباريا لسيارات الملاكى ، وهناك منظومة وبنية تحتية كبيرة لابد من إنشائها أولا لاستخدام الغاز للسيارات سواء من خلال انشاء محطات كافية من الغاز ، وزيادة عدد الشركات التى تقوم بتحويل السيارات من البنزين إلى الغاز بالإضافة إلى تجهيز خطوط تصنيع للسيارات التى تعمل بالغاز والتى لا تقل مدتها عن سنة كاملة.
وأوضح علام ، أن إجبار سيارات الأجرة على الغاز الطبيعى هو الأنسب لأن الاجرة يبحث عن تخفيض أكثر من أسعار الطاقة لزيادة الدخل أما السيارات الملاكى خاصة من أصحاب الماركات لا تبحث عن الاسعار المخفضة ولابد من توفير كافة الانواع للمستخدمين.
وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تعد إحدى المبادرات القومية الهادفة إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى ودعم الصناعة الوطنية فضلاً عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة في مصر مؤخرا مشيرة الى ان المبادرة تدعم توجهات الدولة لإستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، وهو ما يحقق وفرا اقتصاديا وماديا، إلى جانب البعد البيئي من خلال تقليل الإنبعاثات الضارة للوقود التقليدى.
وقالت الوزيرة ان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتصميم برنامج متكامل لتحويل السيارات المتقادمة؛ سواء أجرة أو ميكروباص إلى العمل بالغاز الطبيعى، كما وجه الرئيس مؤخراً، بإدخال السيارات الملاكي لهذا البرنامج ، وخاصة السيارات التي مضى على صنعها أكثر من 20 عاما.
واضافت جامع أن المبادرة تستهدف الارتقاء بوسائل نقل الأفراد، من حيث توفير وسائل الأمان والراحة، إلى جانب تشغيل مصانع السيارات، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها، إلى جانب تقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات في ضوء تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وهو الأمر الذى يسهم فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة للحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئا.
