أقامت ربة منزل دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزام زوجها بسداد 10 ألاف جنيه شهريا مصروفات تأهيليه لطفلها، وذلك بعد هجر زوجها لها منذ 3 سنوات، وامتناعه عن سداد تلك النفقات، لتضطر إلى الاقتراض من أشقائها، رغم يسار حالته المادية، وسداده لها وفق للشهود والمستندات قبل اختفائه وتركه لهم.
وأشارت الزوجة أنها قدمت كافة التقارير الطبية، الذى كشف عن إصابة الطفل بالتوحد وحاجتها الملحة لجلسات تأهيلية حتى وأن كانت مصروفات تكميلية، نظرا لأن الطفل يعانى من صعوبة التحصيل، فإنه صار لزاما على من عجز عن تحصيل العلم الالتحاق بتلك الجلسات، بالإضافة إلى كون الأب ميسور الحال وقادر على سدادها، وفقا لتحريات الدخل المرفقة بالدعوى.
وأفادت الزوجة بأن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على، إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
وتابعت: إن العلم من المسائل الضرورية، لذا وجب على الأب أن يتحمل مصاريف تعليم طفله والمصاريف من رسوم المدارس، وجميع الطرق التى تؤدى بطفلها لتلقى العلم وتسهيل الدراسة عليه، فى حدود مدى يساره.
وأكدت بالدعوى التى تطالب فيها بسداد مصروفات جلسات تأهيليه لطفلها، بأحد المراكز الكبرى التى تردد عليها الطفلة، تفيد باعتياد الأب بسدادها قبل نشوب الخلافات الزوجية بينهما، ومعاقبتها على طلبها الطلاق وامتناعه فيما بعد عنها أدائها، رغم يسار حالته المادية.
