تستمر مساعى تركيا لنشر الفوضى فى ليبيا عبر استمرار عمليات نقل المرتزقة والإرهابيين إلى ليبيا، ففى الوقت الذى تواصل فيه تركيا نقل مرتزقتها إلى الأراضى الليبية دعما للميليشيات التابعة لحكومة فايز السراج، أشارت عدة تقارير إلى الانتهاكات التى تمارسها تلك الميليشيات المدعومة بالمرتزقة الأتراك فى المناطق التى تسيطر عليها بعد انسحاب الجيش الوطنى الليبى منها.
ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، رصدت التقارير ارتفاعا فى وتيرة ارتكاب جرائم القتل والسلب والنهب وممارسة انتهاكات فى حقوق الإنسان والتعدى على الممتلكات الخاصة منها والعامة باعتبارها غنيمة حرب خاصة فى مدن ترهونة وبنى وليد وصبراتة والأصابعة وقصر بن غشير.
كما رصد التقرير الانتهاكات التى مارستها ميليشيات حكومة السراج المدعومة بـالمرتزقة السوريين، الذين تقوم بإرسالهم الحكومة التركية إلى الجبهات فى ليبيا والذين يبلغ عددهم نحو 10 آلاف من عناصر الميليشيات السورية، غالبيتهم من فصائل الجيش السورى الحر، فيما شن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى هجوما على الانتهاكات التى ترتقى إلى جرائم حرب ترتكبها الميليشيات من بينها تصفية الأسرى والمدنيين ودفنهم فى مقابر جماعية، مثلما حدث فى ترهونة، وذلك بعد رفضهم الخروج من المدينة.
وأقرت منظمة الأمم المتحدة بعدد من هذه الوقائع، قائلة إن عددا من التقارير أشارت إلى وقوع أعمال عقاب وانتقام فى كل من الأصابعة وترهونة، ونبهت إلى تبعات ما يحصل على النسيج الشعبى فى البلاد، وقبلها طالبت منظمة الأمم المتحدة بإجراء تحقيق سريع ونزيه فى جرائم حرب يعتقد أن ميليشيات ليبية ومقاتلين سوريين موالين لأنقرة ارتكبوها فى مدينتى الأصابعة وترهونة غرب البلاد. كما طالبت مفوضية حقوق الإنسان حكومة السراج بمعالجة وضع المحتجزين والمحرومين من حريتهم.
فيما قال رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا محمد المصباحى بشأن الانتهاكات الحاصلة، إن “أكثر من 4 آلاف عنصر من جبهة النصرة والمتطرفين الموالين لتركيا دخلوا ترهونة وهو ما تسبب بنزوح الآلاف من المدنيين، فيما تعرض من تبقوا فى المدينة للقتل”.
