ثمن الخبير الاقتصادى الدكتور مصطفى ابوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية انشاء صندوق ضمان تحفيز الاستهلاك بقيمة 2 مليار جنيه والذى يهدف الى رفع القوة الشرائية للمواطنين وإتاحة طرق تمويل جديدة لتلبية احتياجاتهم بالتقسيط من السلع والأجهزة والسيارات والعقارات الى جانب وجود الحكومة كضامن لتحفيز الشركات والمصانع على المشاركة فى تلك المبادرة.
وأضاف أبوزيد فى تصريحات لـ”اليوم السابع” أنه لتحقيق كافة المستهدفات التى قام من أجلها هذا الصندوق فى تعظيم القوة الشرائية للمواطن وزيادة انتاج الشركات والمصانع بناء على الطلب المتزايد إلى جانب توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لابد من دعم أكثر لأسعار الغاز الطبيعى خاصة للمصانع كثيفة الطاقة والتى يعتبر الغاز الطبيعى مدخلا أساسيا فى عملية التصنيع والإنتاج لأن ذلك سيساهم فى انخفاض تكاليف الإنتاج وبالتالى تستطيع الشركات والمصانع المشاركة فى تلك المبادرة بأسعار منخفضة تعمل على جذب المواطنين، خاصة فى مجال الأجهزة المنزلية والعقارات، حيث إن مصانع الحديد والاسمنت والسيراميك تعتمد بشكل أساسى على الغاز الطبيعى.
وأشار أبو زيد إلى أن خفض أسعار الغاز الطبيعى سيساهم بشكل كبير فى تراجع أسعار الحديد والاسمنت الذى من شأنه التأثير على سعر الوحدات السكنية لانه كلما كانت التكلفة الانشائية للوحدة منخفضة سيكون سعرها مناسب للكثير من شرائح المجتمع وهذا ينطبق على تكلفة تصنيع الأجهزة المنزلية كالغسالات والثلاجات وبالتالى المصنعين والشركات تحتاج الى حافز للمشاركة فى تلك المبادرة لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
