ما تشهده صناعة الغاز الطبيعى سواء المتعلقة بالإنتاج والتنقيب والاكتشافات أو تعظيم الاستفادة من تلك الثروات حاليا بمثابة فرص للنمو غير مسبوقة، فبعد تحقيق الاكتفاء الذاتى مع نهاية عام 2018 ووضع خطط لصناعات القيمة المضافة القائمة على الغاز الطبيعى وكذلك خطة الدولة للتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى والمتعلقة سواء كانت بخطط توصيل الغاز للمنازل أو التوسع فى خطط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وهذا ما نشهده منذ أيام مع إعلان الدولة عن التوسع فى خطط تحويل السيارات للغاز الطبيعى والتوسع فى إنشاء محطات التموين والتحويل للغاز الطبيعى وكذلك خطط تخريد السيارات القديمة وتحويل أكبر عدد من السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، كل هذه السياسات تخدم المواطن واقتصاد الدولة سواء بتحقيق الوفر الاقتصادى للمواطن عند التحويل أو بتقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية السائلة ودعم صناعة السيارات فى مصر، الغاز الطبيعى يعد أساس التنمية الحقيقة، ومع هذا القرارات والخطط الهائلة والتى تتخذها الدولة حاليا لدعم المواطن ورفع معدلات التنمية والاستفادة من ثروات الغاز الطبيعى فى مصر فليس من المستبعد أن تنظر الحكومة خلال الفترة الحالية إلى مراجعة أسعار الغاز الموجه للصناعة من أجل دعم تنافسية المنتج المحلى وفتح أسواق تصديرية جديدة وتوفير فرص عمل والمساهمة فى خلق مجمعات صناعية جديدة.
ومع ما تقوم به الدولة فى الوقت الراهن من العمل فى كافة الاتجاهات والجوانب الداعمة للاقتصاد والصناعة تنتظر الصناعة المصرية قرار بخفض أسعار الغاز خاصة فى ظل الأوضاع الاستثنائية من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والتى كان لها تأثير سلبى على الصناعة، حيث أن خفض الأسعار أو مراجعتها وربطتها بالاسعار العالمية يعطى الفرصة للمنتج المصرى للمنافسة فى الأسواق الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الصناعة وتهيئة المناخ الاستثمارى وتوفير فرص عمل وبناء صناعات وطنية لها القدرة على المنافسة ورفع شعار صنع فى مصر فى الأسواق الخارجية .
وتتمتع مصر بثروات للغاز الطبيعى وبكميات هائلة مع تحقيق اكتشافات عملاقة خلال الفترة الماضية واستمرار تحقيق تلك الاكتشافات مع خطط قطاع البترول للبحث والاستكشاف المستمرة فى كافة المناطق بالجمهورية، ويعد تعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعى سواء بخطط التوسع فى غاز المنازل أو تحويل السيارات للغاز أو صناعات القيمة المضافة للغاز وصناعات البتروكيماويات أمر هام لرفع معدلات النمو ويظل مراجعة أسعار الغاز الطبيعى الموجه للصناعة أحد أهم العناصر المتعلقة بدعم الصناعة الوطنية فكيف يتم خلق مجتمع صناعى وطنى قوى فى ظل ارتفاع أسعار الغاز الموجه له بالمقارنة باسعاره العالمية ؟ لذا فإن مراجعة أسعار الغاز أساس لتطوير الصناعة وحل بعض مشكلات التعثر التى تواجه عدد منها حاليا .
ولاشك أن الاستفادة من ثروات الغاز الطبيعى المتوفرة فى دعم الصناعة الوطنية يعد منظومة متكاملة للتطوير والنهوض لدعمها محليا وعالميا وتنافسيا مع الصناعات العالمية، مراجعة أسعار الغاز وربطها بمعادلة سعرية واضحة يتم مراجعتها كل ثلاث أشهر نتيجة التغيرات العالمية الخاصة بسوق الطاقة والتى تتغير ليس بشكل شهرى ولكن على مدار الساعة، أمر لابد من دراسته وتطبيقه حتى لا تكون أسعار الغاز عالميا منخفض وهو ما يؤثر على تكاليف الإنتاج وتصبح أسعار المنتجات والصناعات منخفضة مقارنة بالمنتج المصرى الذى تتضمن تكاليف إنتاج أسعار غاز مرتفعة فى هذه الحالة لن تصلح المقارنة.
