قضت محكمة التمييز الأردنية باعتبار جماعة الإخوان منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية.
وجاء هذا القرار فى الدعوى التى رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضى والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان فى طلب ابطال نقل ملكية الأراضى والعقارات للجماعة القانونية.
