أبدى الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، ترحيبه بحكم محكمة استئناف القاهرة، الخاص بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في قضية ميراث رفعتها إحدى القبطيات والتي طالبت بإلغاء تطبيق المادة المتعلقة بالاحتكام إلى الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بقضايا الميراث، مطالبة بأن يكون للرجل مثل المرأة في الميراث.
وأضاف «مرقس»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» الأربعاء، أن المسيحية لديها كتاب مقدس ينصل على أنه ليس الرجل من دون المرأة، ولا المرأة من دون الرجل، مشيرًا إلى أن المسيحية لديها مساواة كاملة بين الرجل والمرأة في حياتهم الأسرية، متوجهًا بالشكر إلى القضاء المصري الذي أعطاهم الحق في الاحتكام إلى الشريعة المسيحية.
وطالب «مرقس» مجلس النواب، بالانتهاء من قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين الذي يُنظم الزواج والطلاق والخطبة، وما إلى إذلك خلال الدورة الحالية.
كانت دائرة شؤون الأسرة بمحكمة استئناف القاهرة، قد أيدت الاثنين الماضي، حكم قضائي أقر تطبيق الشريعة المسيحية في المنازعات المتعلقة بتوزيع الميراث بين المصريين غير المسلمين من طائفة وملة واحدة.
و تعود تفاصيل الواقعة لإقامة «ماجدة يوسف بنداري» دعوى قضائية حملت رقم 1478 لسنة 2019، ضد أشقائها الأربعة طالبت فيها ببطلان مادة الوراثة رقم 1797 لسنة 2015 التي نصت على تطبيق الشريعة الإسلامية في توزيع الإرث بين المسيحيين «الذكر مثل حظ الأنثيين».
وطالبت المدعية بتعديل أنصبة الأخوة الأشقاء ليكون «الذكر مثل حظ الأنثى»، طبقًا لمبادئ الشريعة المسيحية، بعد أن توفيت شقيقتها في 19 أغسطس 2015، وانحصار الإرث الشرعي في زوج شقيقتها بواقع نصف تركتها له، والنصف الآخر يُوزع بالتساوي بين أشقائها.
وقضت محكمة أول درجة (مدينة نصر) في حكمها الصادر في 30 يوليو 2019، ببطلان إشهار الوراثة القائم على الشريعة الإسلامية «الذكر مثل حظ الأنثيين» وتوزيع الإرث طبقًا للشريعة المسيحية «الذكر مثل حظ الأنثى»، أي بمعنى حصول زوج المتوفاة على نصف التركة، والنصف الآخر يحصل عليه الأشقاء الخمسة بالتساوي.
واعتمدت المحكمة في قرارها، على نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 الذي نص على أنه تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحد الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية منظمة حتى 31 ديسمبر طبقًا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام.
وذكرت المحكمة أن طرفي التداعي جميعهم مسيحيون من الأقباط الأرثوذكس ومتحدي الملة والطائفة ولهم مجلس مالي منظم فتكون لائحة الأقباط الأرثوذكس واجبة التطبيق.
