أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش الأسبوع القادم قانون التخطيط العام للدولة، على مدار ٦ جلسات، مؤكدًا على أهمية القانون الذي تأتى في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن القانون يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014، والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة، حيث يراعي القانون أحدث التطورات العالمية في مجال التخطيط الاقتصادى والاجتماعى والتخطيط العمرانى.
وأشار وكيل لجنة الخطة إلى أن مشروع القانون قد حدد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى مع تحديد الأدوار التي تقوم بها كافة الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.
وقال سالم: «القانون سيعطى سلطة أكبر للمحافظين في إطار اللامركزية، وذلك في ضوء جهود الدولة في العمل على سد الفجوات التنموية بين المحافظات، والتنسيق بين جميع الجهات العامة والخاصة، كما سيعطى القانون فرصة للمواطن للاشتراك في وضع الخطط في إطار اتباع مبدأ التخطيط بالمشاركة مما يسمح بتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية بالدولة».
