أخبار مصر

طلبوا رشوة 1.4 مليون جنيه من مدرسة لزيادة كثافة الفصول.. ضبط قيادات بـ«تعليم العبور»

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على كل من مديرة التعليم الخاص بإدارة العبور التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، ومسؤول الأمن بذات الإدارة ومدير عام بأمن وزارة التربية والتعليم، وآخرين هم كل من محاسب إحدى المدارس الخاصة الدولية بمدينة العبور، وصاحبة مكتب خاص يعمل في مجال تخليص الإجراءات، بتهمة الرشوة.

وكشفت التحريات بحسب بيان، الخميس، أن المتهمين من الأول حتى الثالث طلبوا مبلغ ١، ٤ مليون جنيه على سبيل الرشوة، وحصولهم على حوالي ٧٠٠ ألف جنيه من إجمالي قيمة مبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهم الرابع وبوساطة المتهمة الخامسة مقابل قيامهم بإنهاء إجراءات زيادة كثافة الطلاب بفصول القسم البريطاني بالمدرسة وتعديل بعض التقارير الصادرة عنها بالمخالفة للوائح المنظمة، وكذلك معاونتهم في الحصول على ترخيص إنشاء فصل للقسم الأمريكي، وبعرض المتهمين على النيابة العامة المختصة قررت حبسهم جميعًا على ذمه التحقيق.

من ناحية أخرى وفي إطار قيام الهيئة بمتابعة انتظام سير العمل وضبط المخالفات وأوجه القصور التي تؤثر على تقديم الخدمات للمواطنين، وكذلك متابعة الأسواق وأماكن بيع وتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات

وفي ضوء المعلومات الواردة باستخدام إحدى الشركات الخاصة للأدوية لمخازن غير مرخصة كائنة في حي شرق أسيوط بمحافظة أسيوط، للاتجار في الأدوية وبيعها بالسوق السوداء، وقد أسفر تفتيشه عن ضبط ٣٥ ألف أمبول تخدير عمليات جراحية للقلب والفشل الكبدي ومن بينهم ١٤٤٠٠ أمبول خاص بوزارة الصحة وغير مصرح بتداوله خارجها وعدد ١١٠٠ أمبول منتهي الصلاحية، وبلغت إجمالي القيمة السوقية للمضبوطات بأكثر من مليوني جنيه، وجرى التحفظ على جميع المضبوطات بمخازن مديرية الصحة بأسيوط وجاري استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا للعرض على النيابة العامة المختصة.

كما تم المرور على مدينة السنطة بمحافظة الغربية لتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تبين عدم انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي للمدينة وتعامل المواطنين مباشرة مع الإدارات التنفيذية دون تطبيق نظام الشباك الواحد لفصل مقدم الخدمة عن متلقيها، بالإضافة إلى وجود أوجه قصور في عمل وحدة المتغيرات المكانية بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ٤٢٠ مخالفة بنائية جديدة تم ارتكابها، وعدم البت في ٤٤٤١ طلب تصالح على مخالفات تبلغ قيمة رسومها المحصلة بحوالي ١، ١ مليون جنيه تقريبا، كما تحرر ٣٦ محضر مخالفة تموينية بلغت قيمتها بحوالي ١، ٧مليون جنيه و٨ محاضر لصيدليات قامت ببيع أدوية مهربة وأدوية تأمين صحي غير مصرح بتداولها.

هيئة الرقابه الاداريه - صورة أرشيفية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *