أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه يجري حاليًا إعداد برنامج جديد للمساندة التصديرية، يعمل على تقسيم الشركات المصدرة إلى عدة فئات وفقا لمجال عملها ونشاطها وحجم أعمالها وكمية صادراتها، كاشفة أنه كانت هناك ملاحظات على البرنامج القديم من الشركات المصرية والعالمية ويتم حاليا استطلاع رأي المجالس، أكدت أنه لن بتم الاستمرار في العمل بصندوق دعم الصادرات ورقيا وسيجرى تطبيق منظومة رقمية بالصندوق تسمح بتسريع الإجراءات وتسهيل العمل لخدمة المصدرين.
وأشارت الوزيرة خلال اللقاء الذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية برئاسة الدكتور شريف كامل، مع الوزيرة نيفين جامع، عبر تطبيق زووم، إلى أن النظام الحالي للمساندة واجه الكثير من المشكلات خلال فترة تطبيقه ومع ذلك فقد وجه الرئيس إلى صرف المتأخرات لتوفير السيولة للشركات في هذه الظروف، وتقوم الوزارة لعمل لقاءات مع الوزراء المعنيين لحل هذه المشكلات، خاصة وزيري المالية والزراعة، وأنه تقرر الاستمرار في تلقى طلبات المصدرين لصرف مستحقاتهم وفقًا لهذا البرنامج لفترة استثنائية، بعد انتهاء فترة العمل به في ٣٠ يونيو الماضي.
وذكرت الوزيرة أنها تعمل بقدر الإمكان على تذليل العقبات البيروقراطية أمام المصدرين، وتسهيل الإجراءات، بما لا يخالف الأعراف الدولية والحفاظ على سمعة المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
وأوضحت أن أزمة كورونا فرضت على الدولة تحديات كثيرة، وأن الحكومة لم تتأخر في إطلاق المبادرات المختلفة لدعم ومساندة قطاع الصناعة للتغلب على تحديات هذه الأزمة، وتمت المواءمة بين احتياجات المنتجين ورجال الصناعة وإمكانيات وقدرات الدولة، وتم التسيق بشكل جيد بين وزارة الصناعة والوزارات المعنية بهذا القطاع من أجل تخفيف الأعباء عن المصنعين.
كما أكدت الوزيرة أن الدولة تعمل على تعميق التصنيع المحلي وتشجيع المستثمر الوطني، في نفس الوقت الذي يتم فيه تشجيع المستثمر الأجنبي وتهيئة المناخ اللازم لجذب استثماراته للاستثمار في مصر بما يحقق الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة التي يجلبها، وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب المصري. نوهت إلى أن منطقة قناة السويس لم تحظ بعد بالترويح الذي يتناسب مع ما فيها من فرص داعية الشركات الأمريكية إلى الاستثمار فيها وفى موانئها وأنشطتها
وقالت إن الهدف من الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات هو الوصول إلى منتج مصري من هذه السلعة الهامة، وأن مبادرة تحويل تشغيل السيارات بالغاز الطبيعي وتخريد السيارات القديمة يستهدف مساعدة المواطن في تغيير نمط استهلاك وسيتم وضع ضوابط وشروط موضوعية للتحول، وحتى السيارات التي يقال انها تراثية سنتعامل معها بما يحقق المصلحة العامة للجميع.
وأضافت الوزيرة أن أزمة كورونا فرضت على قطاع الصناعة عدة تحديات، كان أهمها توفير السلع الأساسية للمواطن في ظل إجراءات الغلق التي فرضتها الدول لمنع انتشار الفيروس، واستيعاب العمالة العائدة من الخارج بسبب تضاؤل فرص العمل في بعض الدول، مؤكدة أنه رغم الأزمة إلا أن عجلة الإنتاج لم تتأثر إلا بقدر محتمل.
وذكرت أن الواردات تراجعت ليس بسبب قرارات حكومية ولكن للتباطوء الذي حصل في التجارة الدولية كلها، فالتجارة لها أهميتها في توفير السلع الأساسية ومدخلات الإنتاح.
وعن تخصيص الأراضي للصناعة قالت: لدينا خريطة صناعية وعليها تحديدات واضحة ومفروض أيضًا توضيح للمساحات والمواقع والأنشطة لكنها لا تعمل كما نريد، ويهمني أن تصبح كل العملية اون لاين، وأكدت أن الوزارة. تحرص على إن يجد الراغب في التوسع أرضا قريبة منه، وانها
