دعت الأمم المتحدة مصر والسودان وإثيوبيا إلى عدم إضاعة الفرص المتبقية لحل الخلافات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبى، بينما أعلن مجلس الأمن الدولى إمكانية عقد جلسة جديدة حول السد.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، فى تصريحات، مساء أمس الأول، إن الأمين العام يتابع التطورات الجارية بشأن السد، و«أعتقد أنه من المهم لقادة الدول الثلاث الاستمرار فى اغتنام الفرص المتبقية لحل خلافاتهم والتوصل لاتفاق على أساس تبادل المنفعة لجميع شعوبهم الذين يعتمدون على مياه النيل».
بدوره، أعلن السفير الألمانى، كريستوف هويسجن، الذى تترأس بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن للشهر الجارى، استعداد المجلس للنظر مجددًا فى الخلاف حول السد الإثيوبى حال طلب الأعضاء إثارة الموضوع، معربًا عن أمله أن تثمرالجهود التى يبذلها الاتحاد الإفريقى بين الدول الثلاث إلى نتائج إيجابية.
جاءت تلك التطورات بعد التضارب الإثيوبى بشأن بدء ملء السد، إذ أعلن وزير الرى الإثيوبى، سيشلى بيكلى، بدء ملء بحيرة السد، قبل أن يتراجع عن تصريحاته، ثم قال التليفزيون الحكومى الإثيوبى: «نعتذر عن الخطأ الذى ارتكبناه فى تفسير تصريحات وزير الرى والمياه والطاقة بشأن سد النهضة.. وسوء التفسير كان بالخطأ، وغير متعمد».
وقال بيكلى، أمس الأول، إن المفاوضات بشأن السد ستستمر، ورغبة دول الممر والمصب إلزام إثيوبيا بتوقيع اتفاقية قانونية ملزمة فى المفاوضات حال دون التوصل إلى اتفاق، موضحًا أن المفاوضات تجرى بطريقة متأنية، ما يضمن لأديس أبابا حق الاستخدام العادل والمنصف، موضحًا: «لا نقبل أن تتقيّد المفاوضات بنصوص قانونية ملزمة»، لأنها تمنع إثيوبيا من الاستخدام العادل والمنصف لنهر النيل.
وقالت وزارة الخارجية السودانية فى بيان، الخميس، إن إثيوبيا أبلغت الخرطوم عدم صحة شروعها فى ملء سد النهضة، وإن القائم بالأعمال الإثيوبى أبلغ مسؤولاً رفيعاً فى الوزارة بأن سلطات بلاده لم تغلق بوابات السد ولم تحتجز المياه ولكنها تتجمع بشكل طبيعى فى بحيرة السد بسبب الفيضان.
يُذكر أنه خلال الفترة من 3 لـ13 يوليو الجارى، عقدت وفود مصر وإثيوبيا والسودان اجتماعات، عبر تقنية الفيديو، لبحث التوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، برعاية الاتحاد الإفريقى، لكن المفاوضات انتهت دون اتفاق.
