تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، غدًا، القائمة المبدئية وكشوف أسماء المرشحين لانتخابات عضوية مجلس الشيوخ، لنظام الفردى والقوائم، مع فتح باب الطعون من المرشحين المستبعدين أو على المرشحين المقبولين أمام محاكم القضاء الإدارى فى المحافظات، خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء المقبلة.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، أن لجان متابعة الانتخابات، ستعلن اليوم، فى الثانية ظهرا، غلق باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، عقب انتهاء المدة القانونية المُحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، لتلقى طلبات الترشح، والمحددة وفق الجدول الزمنى بثمانية أيام بدأت 11 يوليو وتنتهى اليوم.
وأعلن «لاشين»، انتهاء اليوم السادس من فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ مساء أمس الأول، عقب تلقى لجان متابعة سير العملية الانتخابية طلبات 113 مرشحًا، ليرتفع إجمالى المرشحين إلى 682؛ سواء المرشحون بالنظام الفردى أو القائمة.
وناشد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جميع أطراف العملية الانتخابية التزام المرشحين بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، والتباعد الاجتماعى، وارتداء كمامات طبية قبل دخول لجان تلقى طلبات الترشح.
وقال إن لجان الفحص والبت فى صفات المرشحين، فحصت جميع المستندات المقدمة، طبقا للمادة 11 من قانون مجلس الشيوخ، رقم 141 لسنة 2020، وعقب إغلاق باب الترشح سوف تُعد اللجان القائمة المبدئية للمرشحين والقوائم المقبولة.
من ناحية أخرى، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارا بتشكيل لجان متابعة الدعاية الانتخابية بكل محافظة، لرصد مخالفات الدعاية، ومخالفات الضوابط المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات الهيئة، بشأن الدعاية الانتخابية التى تقع فى نطاق كل محافظة، على أن تعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدا لما تكتشفه من مخالفات تخطر بها الهيئة فور إعدادها.
وحذرت الهيئة من التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام شعارات دينية أو رموز تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، واستخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية ومؤسسات التعليم العامة والخاصة.
وتضمنت المحظورات: حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة، وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غيرها من المنافع أو الوعد بتقديمها؛ سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وحظر القيام بأى دعاية تنطوى على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقهم أو التشهير بهم، من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أى شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأى على وجه معين أو الامتناع عنه، واستعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية فى غير أهدافها (الدعاية للبرنامج الانتخابى)، كما لا يجوز للمترشح التنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.
