أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا، السبت، استعدادها “للنظر في” فرض عقوبات على القوى الأجنبية التي تنتهك حظر إيصال الأسلحة إلى ليبيا، في إشارة إلى تركيا التي تمد حكومة فايز السراج بالسلاح والمرتزقة.
ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، أصدرت الدول الثلاث بيانا مشتركا، جاء فيه: “التقينا اليوم في بروكسل على هامش المجلس الأوروبي لمناقشة الوضع في ليبيا، إننا نتشاطر مخاوف جدية بشأن تصاعد التوترات العسكرية في ذلك البلد وتزايد خطر التصعيد الإقليمي“.
وقالت الدول الثلاث: “ندعو جميع الأطراف الليبية ومؤيديها الأجانب إلى الوقف الفوري للقتال، وإنهاء التصعيد العسكري المستمر في جميع أنحاء البلاد“، داعين جميع الجهات الفاعلة الأجنبية إلى إنهاء تدخلها المتزايد، والاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة“.
وتابع البيان: “نتحمل مسؤولياتنا ومصممون على ضمان الفعالية الكاملة لعملية إيرنى، من أجل منع أي تصعيد على الأرض. نحن على استعداد للنظر في إمكانية استخدام العقوبات إذا استمرت انتهاكات الحظر في البحر أو البر أو في الجو، كما شددت فرنسا وألمانيا وإيطاليا على تأييدها جهود الأمم المتحدة للحصول على توقيع اتفاق وقف إطلاق نار دائم وموثوق به في إطار المفاوضات الجارية في لجنة 5 + 5.
وأضافت الدول الثلاث: “في هذه اللحظة الحاسمة، نشجع الأمم المتحدة أيضا على استكشاف جميع الخيارات للحد من التوترات، بما في ذلك تلك المتعلقة بفك الارتباط بين القوات على نطاق واسع، بل وحتى نزع السلاح المحتمل في مناطق معينة، داعية إلى ضرورة تعيين ممثل خاص للأمين العام في ليبيا “بسرعة”، متابعة: “نذكر جميع الأطراف الليبية والدولية بأن التسوية السياسية للأزمة الليبية يجب أن تكون شاملة كليا، وقائمة على نتائج مؤتمر برلين. كما نذكر بضرورة رفع الحصار النفطي بسرعة، وضمان توزيع عادل وشفاف لإيرادات النفط لصالح جميع الليبيين“.
