قال بسام الشنواني، نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الجمعية أعدت توصيات لمشاكل الاقتصاد الرقمي في مصر، وذلك بعد التحديات والمشاكل التي واجهت مجتمع الأعمال عند اعتمادهم على استخدام التقنيات وبرامج الاتصال المتقدمة خلال أزمة جائحة كورونا، مضيفا أن أبرز توصيات الجمعية هي إلزام كافة الجهات الحكومية بتطبيق وتوسيع استخدام التوقيع الإلكتروني للأشخاص الطبيعية والاعتبارية وقبول هذا التوقيع في كافة المعاملات والخدمات التي تؤديها هذه الجهات الحكومية، وإلزام جميع البنوك بتفعيل الإنترنت المصرفي بحيث يمكن تنفيذ معظم العمليات المصرفية من خلال تطبيقات الإنترنت.
وأضاف “الشنواني”، لـ”اليوم السابع”، كما أوصت الجمعية بدعم استقلالية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وإعطائه صلاحيات واسعة في محاسبة شركات التكنولوجيا وخاصة شركات الاتصالات الكبرى، ومنح حوافز ضريبية لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف رفع قدرتها التنافسية وتمكينها من تقديم خدماتها بأسعار مناسبة لعموم المستخدمة، وأوصت الجمعية أيضاً بضرورة وضع مستهدفات سنوية لقطاع الاتصالات بهدف الوصول إلى المعدلات العالمية في إتاحة وانتشار وسرعة وجودة خدمات الإنترنت.
وتابع الشنوانى: “وأوصت جمعية شباب الأعمال كذلك بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع مقدمي الخدمة، وذلك لتسارع وتيرة التحديث في الشبكات، بالإضافة إلى تنفيذ خطة قومية لنشر الوعي الرقمي وتيسير استخدام تطبيقات الإنترنت لكافة فئات المجتمع”، منوها إلى أن أزمة كورونا فرصة جيدة لتغيير الثقافة الرقمية، حيث تضطر الشركات ومؤسسات الأعمال الآن إلى التوسع في استخدام الإنترنت وتطبيقات التواصل والتجارة والدفع الإلكتروني.
وطالبت جمعية شباب الأعمال، باعتماد صناعة القرار الحكومي بشكل أساسي على تحليل واسع للبيانات مما يسرع من تبني مؤسسات الدولة لخطط التحول الرقمي، والاستمرار في دعم جهود المؤسسات التعليمية في سبيل تضييق الفجوة الرقمية لدى الطلاب، ومن ثم خلق جيل يستطيع استيعاب التحول الرقمي، ويساهم في سرعة انتشاره، علاوة على توسيع نطاق التدريب على البرمجة وصناعة وإدارة التطبيقات لسد احتياجات السوق من الكوادر الفنية.
وأشارت الجمعية إلى ضرورة تطبيق الحكومة الإلكترونية، من خلال توحيد إدارة البيانات الحكومية بحيث تخضع لمؤسسة واحدة، ولتنسيق التعامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع وضع قواعد مرنة وفعالة للحصول على البيانات من الجهات الحكومية، وتطوير الهيكل الإداري للدولة بحيث يعاد توزيع المهام على العاملين بالدولة، وفقاً للمنظومة الموحدة للحكومة الإلكترونية بحيث يصبح لكل موظف بالدولة بطاقة تعريف رقمية، وفي الوقت نفس تنفيذ برامج تأهيل وتدريب مكثفة للعاملين بالمؤسسات الحكومية تسرع من وتيرة إدماجهم في منظومة الحكومة الإلكترونية، ووضع أولوية لتوفير الاستثمارات الكافية للتطوير الرقمي لجميع مؤسسات الدولة، والوصول إلى الحكومة الإلكترونية الشاملة بحلول عام 2025.
واختتمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بدعم الشركات المحلية العاملة في مجال التكنولوجيا الرقمية، وخلق حاضنات أعمال للشركات الصغيرة وتمكينها من تقديم منتج محلي منافس للشركات العالمية.
