سادت حالة من الجدل مع بدء المحافظات تلقى مقدم التصالح على مخالفات البناء من المواطنين الذين تقدموا بملفات التصالح خلال الفترة الماضية، فى المهلة التى حددتها الدولة حتى 30 سبتمبر المقبل، حيث اختلط الأمر فى فهم بعض الأمور المرتبطة بقانون التصالح، منها من سيدفع قيمة التصالح، ومن سيشملهم قانون التصالح.
المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية السابق، وأمين عام الإدارة المحلية الأسبق، أكد أن قرارات وتعليمات الرئيس بالتشديد على منع مخالفات المبانى وإحالة المخالف إلى المحاكمة العاجلة وإلزام الجميع بالعمل من أجل إنقاذ مصر من العشوائية والحفاظ على القيمة التاريخية والعمرانية للمدن وبناء مصر الحديثة.. أسعدت الجميع.
وأوضح «عبدالظاهر» أن سبب مأساة المحافظات هو التعديات ومخالفات المبانى والارتفاعات المخالفة، لأن الكثافات السكانية فى المدن أصبحت أكبر من قدرة تحمل شبكة الطرق وشبكات المرافق، فزادت أزمة المرور وأزمة النظافة وطفح الصرف الصحى لعدم قدرة شبكة الصرف على تحمل صرف هذه المبانى المخالفة، كما أصبح من الطبيعى أن تنقطع المياه والكهرباء، وأصبحت المدن لا تتحمل المزيد، وساءت الحالة المزاجية للمواطنين بسبب هذه الأزمات، وحَرَمت الارتفاعات المخالفة سكان العمارات الملتزمة من الشمس والهواء وأماكن انتظار السيارات بعد أن وصلت الارتفاعات إلى عشرين دورًا دون جراجات فى شوارع لا يزيد عرضها على ستة أمتار وهى غير مسموح فيها بأكثر من أربعة أدوار.
وطالب «عبدالظاهر» الحكومة بسرعة إنهاء تخطيط مناطق الامتداد العمرانى، وإلزام الجميع بالاشتراطات البنائية والارتفاعات المقررة لكل منطقة طبقا لاشتراطاتها وليس طبقا للقانون العام، ومتابعة تنفيذ الإزالات للمبانى المخالفة، وفتح الجراحات المغلقة وإدارتها بمعرفة اتحاد الشاغلين، وتفعيل دور شرطة الكهرباء وشرطة المرافق فى مساعدة الأحياء لإعمال القانون وتنفيذه على الجميع وتحصيل حق الدولة.
وتابع: «فقد المواطنون الإحساس بالأمان، فلا أحد يضمن السلامة الإنشائية ولا الصحية لهذه العقارات المخالفة، ولا أحد يعرف متى ستنهار العمارة، ولا على من ستنهار، ومن يتحمل مسؤولية الدم الذى سوف يسيل تحت أنقاضها، هل المقاول الذى خالف وقام بالبناء دون ترخيص أم المهندس الذى أشرف، أم مسؤول الإدارة المحلية الذى قام بعمل الإجراءات الورقية التى نص عليها القانون من قرارات إزالة ومحاضر للمخالفات وهى غير كافية للردع ولا حول له ولا قوة دون تعاون الأطراف الأخرى!».
وتساءل: «هل السبب هو تأخر الشرطة فى الدراسات الأمنية قبل تنفيذ الإزالة، أم السبب تكدس المحاكم بملايين القضايا للمخالفين وعدم صدور أحكام سريعة ورادعة، أم قيام شركات المرافق بتوصيل المرافق للمخالف دون الرجوع للمحليات، خاصة أنه الإجراء الوحيد الذى كانت تملكه المحليات للضغط على المخالف ومنعه من الاستفادة من مخالفته لحين انتهاء الدراسة الأمنية وتحديد موعد الإزالة، أم أن السبب هو ضعف التشريعات والقوانين وعدم تحديد المسؤوليات بين الجهات المختلفة، ومع هذا التضارب استمر المقاول يبنى بالمخالفة، والأحياء تقوم بعمل قرار الإزالة وترسله إلى قسم الشرطة ومحاضر المخالفات وترسلها إلى المحكمة، والشرطة تتأخر فى الدراسات الأمنية نظرا للظروف التى تمر بها البلاد، ومحاضر المخالفات بالملايين ومتداولة منذ سنين فى المحاكم ومشاكلها كثيرة، وشركات المرافق تقوم بتوصل المياه والكهرباء للمخالفين دون الرجوع للمحليات، والمواطن يقوم بشراء السكن المخالف طالما وجد به المياه والكهرباء، خاصة أنه أرخص فى السعر؟!».
وقال المحافظ السابق إن المقاول يقوم ببيع الشقق المخالفة ويقبض الثمن استنادا إلى قيام الدولة بتوصيل المرافق للعقارات المخالفة بقرارات غريبة تساعده على بيع الشقق المخالفة ولا يتأثر بالإزالات المتأخرة ولا يتقدم للتصالح، لأنه قد باع شقق العقار بالكامل وتفرغ لبناء عقار مخالف جديد، وترك من اشترى فى المواجهة بعد أن سكن وقام بتوصل المرافق تحت سمع وبصر الدولة وكوّن أسرة واستقر، فهل بعد كل هذا نتهم المحليات وحدها بالفساد.. فإن كانت المحليات هى المسؤولة عن كل هذا الخراب وحدها، فكان الأولى أن يوضع فى السجون جميع المسؤولين عن هذا الكم من المخالفات؟!.
وأكد أن تحميل «المحليات» وحدها مسؤولية المخالفات دون باقى الأطراف إجحاف وضياع للحقوق والمسؤوليات، خاصة بعد أن أصبح واضحا للجميع الآن أن صعوبة تنفيذ الإزالة ترجع لوجود أطراف كثيرة مسؤولة عن مخالفات المبانى.
وأوضح أمين عام الإدارة المحلية الأسبق أنه عندما أصدرت الدولة قرارات للتصالح، لم يتقدم للتصالح إلا نسبة ضئيلة جدا من المخالفين، لأن صاحب العقار المخالف باع الوحدات السكنية وتخلص منها، لذا كان تفعيل إجراءات الضبط والإحضار للمخالف الإصلى وتحميله مبالغ التصالح ومبالغ إزالة المخالفات التى لن يتم التصالح عليها هو العدالة بعينها لتحقيق الردع للمخالف.
