كشفت مصادر بشركات الأسمدة العامة وشركات الأسمدة التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، أن خفض سعر الغاز الطبيعى من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية يزيد صادرات الأسمدة المصرية بنحو مليار دولار سنويا.
ورفعت شركات الأسمدة مذكرة لوزارة التجارة والصناعة، عبر غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات؛ ولوزارة البترول ووزارة التخطيط للمطالبة بتدخلها المباشر؛ لخفض سعر الغاز للصناعة، التى تعانى من مشكلات كبيرة تتعلق بانخفاض سعر المنتج عالميا وزيادة المنافسة العالمية لحصول الشركات على الغاز بسعر يصل لـ 3 دولارات للمليون وحدة حرارية فى حين تحصل عليه المصانع فى مصر بـ 4.5 دولار .
وأشارت المصادر لـ”اليوم السابع” أن انخفاض أسعار الطاقة فى مصر عموما سيساهم فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وخاصة أن أسعار الطاقة فى انخفاض مستمر فى مختلف دول العالم، وبالتالى فإن جذب الاستثمار هو أبرز مميزات خفض الطاقة لأنه من المهم أن يشعر المستثمر بالارتياح حتى يوصل الاستثمار فى مصر؛ لأنه في حالة عدم شعور المستثمر بالارتياح قد يفكر في الاتجاه إلى دولة أخرى وإلى مكان آخر يوفر له حوافز أكبر.
وأكدت المصادر أن صادرات مصر تصل سنويا من الأسمدة لنحو 2 مليار دولار وفى حالة خفض سعر الغاز يمكنها زيادتها لـ3 مليارات دولار ولا سيما أنه سيتم الاستحواذ على حصة سوقية أكبر.
