أيد خبراء المياه والقانون الدولى تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسى لنظيره سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، والذى يشغل بدوره أيضا رئاسة الاتحاد الإفريقى الدورة الحالية، بضرورة بلورة اتفاق قانونى شامل بين كل الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التى من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر فى مياه النيل.
قال الدكتور أحمد المفتى، عضو اللجنة الدولية لسد النهضة الأسبق، والخبير السودانى فى القانون الدولى، إن جهة دولية مؤيدة لإثيوبيا تعلم أن إثيوبيا قد بدأت الملء الأول بإجراء منفرد منذ مدة، وقد لامت إثيوبيا على تصريحاتها وطلبت منها نفى تلك التصريحات ومواصلة المفاوضات «العبثية» لأطول مدة ممكنة، وفى ذات الوقت الاستمرار فى الملء الأول بإجراء منفرد دون الإعلان عن ذلك رسميا حتى يصبح أمرًا واقعًا.
وأضاف «المفتى» أن أهمية نكران بدء الملء الأول والاستمرار فى المفاوضات لم تكن خافية على إثيوبيا، ولكنها كسبت بتصريحها بالملء الأول الشارع الإثيوبى، لأن السد فى حقيقته مشروع سياسى وليس مشروعًا فنيًا، ثم تعود بالمياه إلى مجاريها مع السودان ومصر ببضع كلمات دبلوماسية.
وأوضح عضو اللجنة الدولية لسد النهضة الأسبق أن الوصفة القانونية كاملة الدسم التى تحافظ على الحقوق المائية لمصر والسودان فى حالة إقدام إثيوبيا على الملء بإجراء منفرد فى أى وقت من الأوقات تعتمد على إيقاف المفاوضات فورا، حتى لا يشكل الأمر «سابقة قانونية»، وذلك بغض النظر عن الأضرار التى لها معالجة خاصة، مشيرا إلى أن أى استمرار للمفاوضات بعد بدء الملء بإجراء منفرد يعنى «تقنينًا وشرعنةً» لذلك الملء الانفرادى غير المشروع بصورة ضمنية.
وكشف الخبير السودانى فى القانون الدولى عن أن الملء الأول غير المشروع يكتسب «مشروعية» كل دقيقة تمر، طالما لم تتخذ السودان ومصر خطوات لمناهضته، وتنشغلان بما يقوله وزير الخارجية الإثيوبى، والذى يهدف منه إلى صرف الدولتين عن اتخاذ أى موقف، وهذا للأسف الشديد يحدث على مرأى من العالم أجمع، وقطعًا إذا لم تطالب السودان ومصر بموقف قوى من مجلس الأمن، فإنه لن يتخذ من تلقاء نفسه أى موقف.
وطالب «المفتى» بسحب التوقيع على إعلان المبادئ فورا؛ لأن الملء بإجراء منفرد انتهاك إثيوبى للإعلان، إضافة إلى انتهاكات إثيوبيا الأخرى له، وإرجاع الأمر لمجلس الأمن فورا لاستصدار قرار بموجب الفصل السابع بإلزام إثيوبيا بوقف الملء الأول، وعدم اتخاذ أى إجراء إلا بعد وصول إثيوبيا إلى اتفاق ملزم مع السودان ومصر يحدد حقوق والتزامات كل دولة؛ لأن مجلس الأمن سبق له أن طلب من إثيوبيا عدم الملء بإجراء منفرد.
كما طالب بتشكيل فريق لإجراء الدراسات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتأثير بدء الملء لخزان سد النهضة دون اتفاق، وتشكيل فريق لدراسة «استكمال» إثيوبيا لأمان السد، حسبما التزمت فى الفقرة الثانية من المبدأ رقم 8 من إعلان المبادئ بين السودان ومصر وإثيوبيا.
وقال الدكتور عباس شراقى، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إنه على مدار الأيام الماضية صدرت تصريحات متضاربة من المسؤولين الإثيوبيين بشأن عملية الملء، فقالوا إن البدء سيكون فى أول يوليو، ثم فى خلال أسبوعين، ثم خلال موسم الأمطار الغزيرة، مضيفا أن الرد الرسمى الإثيوبى هو نفى عملية بدء الملء والتخزين التى تأرجحت بين الإثبات والنفى بهدف «جس النبض» للموقف المصرى والسودانى.
وأكد «شراقي» أن مجلس الأمن الآن يترقب مدى نجاح الاتحاد الإفريقى، وإذا لم ينجح فسيحال الملف مرة أخرى لمجلس الأمن لاتخاذ القرار المناسب مثل اللجوء لوسيط دولى، أو إرسال مندوبين طالما إثيوبيا لم تعلن رسميا البدء فى ملء وتخزين سد النهضة، موضحًا أن اجتماع رؤساء الدول الثلاثة مع الاتحاد الإفريقى سيكون خلال أيام، ونَفْى إثيوبيا بدء التخزين يعطى رسالة بأنها ستكمل المفاوضات.
