وبحسب صحيفة الوطن البحرينية، تؤكد الوزارة أن القواعد القانونية والممارسات المنطبقة في مملكة البحرين تتفق مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان المعتمدة لدى الأمم المتحدة، وأن المحاكم الوطنية تقوم بصون كافة الضمانات للمتهمين خلال كافة مراحل المحاكمة.
وبخصوص هذه القضية، فإن الوزارة البحرينية، تؤكد على أن المحاكمة بكافة مراحلها قد استوفت جميع متطلبات تحقيق مبدأ المحاكمة العادلة، وقد تم نظر الدعوى من قبل خمسة عشر قاضيا في عدة محاكم على مدى 6 سنوات تم فيها فحص مشروعية الأدلة القائمة ضد المحكوم عليهما، ومن ثم ثبوت مسئوليتهما عما أسند إليهما.
كما تؤكد وزارة الخارجية أن السياسة العقابية في التشريع الجنائي في مملكة البحرين كغيرها في القوانين المقارنة في سائر الدول، تهدف بما تقرره من عقوبات إلى حماية المجتمع وضمان استقراره. كما تهدف أيضا إلى حماية الحق الخاص للمجني عليهم والمضرورين من آثار الجريمة. وكلا الحقين العام والخاص هما موضع اعتبار المشرع والقضاء عند تقرير وفرض العقوبة إذا ما ثبتت المسؤولية الجنائية.
